أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، الخميس 8 يناير/ كانون الثاني 2026م، قرارين قضيا بإيقاف تراخيص عدد وإغلاق عدد من شركات ومنشآت الصرافة في عدد من المحافظات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها وذلك على خلفية مخالفات مثبتة.
ونشر البنك المركزي قرارين منفصلين اطلع عليهما "بران برس"، قضيا بإيقاف وسحب التراخيص الممنوحة لـ7 منشآت وشركات صرافة، وذلك استنادًا إلى المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني، والصلاحيات المخوَّلة للمحافظ بموجب القوانين النافذة.
ففي القرار رقم (3) لسنة 2026م، وجه المحافظ بسحب الترخيص الممنوح لشركة "بن أمين غنام للصرافة" فرع عدن – الشيخ عثمان، وإغلاق مقرها بالكامل، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، على أن تتولى جهات الاختصاص تنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن.
وبموجب القرار رقم (4) لسنة 2026م، قضى بوقف تراخيص وإغلاق مقرات ست منشآت صرافة أخرى، وهي: "رغوان إكسبرس للصرافة، وعالم الصرافة، وصادق القروي للصرافة، ورضيف للصرافة، ومرسال موني للصرافة، والأبرقي للصرافة"، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى القوانين المنظمة للبنوك وأعمال الصرافة، والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولما تقتضيه المصلحة العامة لضمان استقرار القطاع المالي وحماية حقوق العملاء.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أصدر في الأول من الشهر الجاري قرارين قضيا بإيقاف وسحب التراخيص الممنوحة لـ4 شركات ومنشآت صرافة، وإغلاق مقراتها، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك على خلفية مخالفات مثبتة.
ويواصل البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، حملته المتواصلة منذ 23 يوليو/تموز 2025م، لإيقاف تراخيص منشآت وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته بتثبيت وتحسين سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وعلى وقع إجراءات البنك، استعاد الريال اليمني نحو 50 في المائة من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة ومتواصلة لضبط أسعار السلع بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news