السعودية ودورها الإعجازي في توحيد القرار للشرعية اليمن

أحمد حسين البكري

وكيل محافظة عمران

والواجبات المفروضة على الشرعية اليمنية بسلطاتها الثلاث ما قامت به المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أسبوعين فقط، يُعدّ تحولًا مفصليًا واستثنائيًا في مسار المشهد اليمني، ويُسجَّل كواحد من أعظم المواقف العربية الأصيلة الداعمة للشرعية اليمنية ووحدة القرار الوطني ففي زمن قياسي، وبحكمة قيادة، وصرامة قرار، ووضوح رؤية، نجحت المملكة في إنهاء تمرد المجلس الانتقالي وإفشال محاولاته التوسعية وغزوه لمحافظتي حضرموت والمهرة، واستعادة الاعتبار للشرعية اليمنية، وبسط حضورها وهيبتها في جميع المحافظات المحررة، وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.

هذا الإنجاز لم يكن أمنيًا أو عسكريًا فحسب، بل كان إنجازًا سياسيًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية، أذهل المراقبين والمتابعين، وأدخل الفرح والطمأنينة إلى قلوب اليمنيين كافة، كما لقي ترحيبًا واسعًا من أبناء الأمة العربية والإسلامية، وحظي بتأييد ومباركة إقليمية ودولية غير مسبوقة، لما مثّله من موقف حاسم في مواجهة الفوضى والتمرد، وانتصار واضح لمشروع الدولة والنظام والقانون

لقد عبّر اليمنيون، بلسان حالهم قبل أقوالهم، عن دهشتهم مما تحقق، حتى تساءل الكثيرون هل ما نعيشه اليوم حقيقة أم حلم طال انتظاره لكنها الحقيقة التي صنعتها المملكة العربية السعودية، وأكدت من خلالها أن دعمها لليمن لم يكن يومًا موقفًا عابرًا أو حسابًا سياسيًا مؤقتًا، بل التزامًا أخويًا صادقًا، وموقفًا تاريخيًا سيبقى دينًا في أعناق اليمنيين، وعرفانًا خالدًا تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل.

وانطلاقًا من هذا الموقف التاريخي والمسؤول، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يفرض على الشرعية اليمنية بكافة سلطاتها ومؤسساتها أن ترتقي إلى مستوى هذا الدعم الكبير، وأن تتحمّل مسؤولياتها كاملة دون تردد أو تراخٍ.

ويشمل ذلك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى والسلطات المحلية والمحافظين فالمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بخطابات الشكر، بل الانتقال الجاد إلى مرحلة الفعل والعمل الميداني المسؤول، بروح وطنية عالية، وبأقصى درجات الجدية والحرص والاجتهاد، ودون أي لين أو فتور في أداء الواجب.

وتفرض المرحلة الراهنة على الشرعية التوجه الفوري دون تباطؤ أو تأخير إلى العاصمة المؤقتة عدن، وممارسة مهامها من داخل الوطن، وإدارة مؤسسات الدولة بشكل مباشر، وفرض هيبة الدولة، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق خطة زمنية واضحة ومحكومة، تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات

خطة تهدف الى توفير العيش الكريم وحماية الأرواح والممتلكات وترسيخ العدل والحرية والمساواة إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية معالجة آثار الحرب والصراعات والفساد والترهل الإداري.

كما يتوجب على الشرعية أن تُسابق الزمن في مجالات البناء والإعمار التعليم والتأهيل التنمية الشاملة تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي إعادة الثقة بين المواطن والدولة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد، والابتعاد التام عن النزعات المناطقية والاصطفافات الحزبية الضيقة صراعات الماضي التي أنهكت الوطن وأهدرت الفرص.

إن ما قدّمته المملكة العربية السعودية من فرصة تاريخية نادرة لليمن، يستوجب من الشرعية أن تكون على قدر المسؤولية، وأن تثبت للشعب اليمني وللعالم أنها قادرة على إدارة الدولة، وحماية السيادة، وصون التضحيات، وبناء اليمن السعيد الذي يستحقه أبناؤه فالتاريخ لا يرحم المقصرين، والفرص لا تتكرر، وما بعد هذا الدعم الحاسم ليس كما قبله إما دولة حقيقية عادلة، أو فوضى لا يتحملها الوطن ولا شعبه.

تعليقات الفيس بوك