شنّ الصحفي اليمني فتحي بن لزرق هجوماً لاذعاً على قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، كاشفاً ما وصفه بحقائق خطيرة تتعلق بفساد مالي واسع ونهب منظم للمال العام، وذلك عبر سلسلة تغريدات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
وقال بن لزرق إن ما اعتبره «سقوط المجلس الانتقالي» يفرض الحديث بصراحة ووضوح عن ممارسات لا يمكن أن تستمر، مشدداً على أن مئات المليارات من الريالات التي كانت تُنهب شهرياً من أموال الشعب يجب أن تتوقف فوراً دون أي مبررات، داعياً إلى توريد أي إيرادات إلى البنك المركزي إذا أُريد لها أن تستمر بشكل قانوني.
وكشف الصحفي عن فرض جبايات مالية في نقاط الرباط والعلم ويافع والضالع وأبين، تحت مسمى «اللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي»، كانت تُورد – بحسب قوله – إلى حسابات تابعة للمجلس في بنوك تجارية بمدينة عدن، مطالباً بوقفها فوراً.
كما أشار إلى جبايات أخرى فرضها منذ سنوات مدراء عموم مديريات في عدن، قال إنها كانت تُتقاسم مع مسؤولين كبار، محذراً من أنه في حال عدم إيقافها من قبل محافظ عدن عبد الرحمن شيخ، فسيتم كشف تفاصيلها كاملة للرأي العام.
وتطرق بن لزرق إلى ما وصفه بقضية «العشرة مليارات ريال» التي قال إن عماد أبو الرجال كان يتقاضاها شهرياً من رئاسة الوزراء بذريعة مصاريف للمجلس الانتقالي، وفرضت – وفق تعبيره – بقوة السلاح، معتبراً أن هذه القضية كانت سبباً في اعتقال علي النعيمي، وأسهمت في عجز الدولة عن صرف مرتبات القطاعات المدنية.
وفي سياق متصل، تحدث عن جبايات وقود مفروضة بواقع 60 ريالاً على كل لتر ديزل وبترول يدخل عبر ميناء الزيت، قال إنها كانت تُحصّل لصالح عيدروس الزبيدي شخصياً، مطالباً بوقفها وإغلاق شركتي «إسناد» و«فقم» النفطيتين، متهماً إياهما بإدخال الوقود لسنوات دون دفع أي ضرائب للدولة.
وختم بن لزرق تصريحاته بالتأكيد على أن ما كُشف ليس سوى جزء من الحقيقة، ملوحاً بكشف ملفات أخطر خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قصة «العشرة مليارات» التي قال إنه سيسرد تفاصيلها في مقال مستقل وصفه بأنه «صادم جداً».
طالما وقد سقط المجلس الانتقالي، فدعونا نقول أشياء مهمة وصريحة وصادقة، ويجب ألّا تستمر.
مئات المليارات من الريالات في الشهر التي كان ينهبها المجلس الانتقالي من مال الشعب يجب أن تتوقف فورًا ودون أي تبرير.
وجهوا ايرادها الى البنك المركزي في حال ما اردتم استمرارها.
أولًا: الجبايات…
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news