الأحزاب تؤيد القرارات الرئاسية الأخيرة بما فيها إسقاط عضوية عيدروس وإحالته للتحقيق

أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الخميس، دعمها الكامل لكافة القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، أمس الأربعاء، بما في ذلك إسقاط عضوية المجلس عن عيدروس قاسم الزبيدي وإحالته للتحقيق.

واعتبر 15 حزبا ومكونا سياسيا، في بيان مشترك، أن ما صدر هي قرارات سيادية مسؤولة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة، وتهدف إلى تعزيز حضور الدولة وصيانة القرار الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لفرض وقائع بالقوة خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتوحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية، واستكمال معركة تحرير صنعاء وكافة المناطق المحتلة، بوصفها المعركة الوطنية الجامعة.

وأكدت أن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية، وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، يُعدّ واجبًا دستوريًا وأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

وأوضح البيان أن من أهمية ذلك الإجراء حماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة، والحفاظ على أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية التي لا تخدم سوى أعداء الدولة ومشروع الانقلاب الحوثي.

وشددت الأحزاب والمكونات السياسية، على أن هذه القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي، أو محافظة أو منطقة بذاتها، ولا تمس القضية الجنوبية العادلة التي لا يمكن معالجتها إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول.

وأكدت أن القرارات تهدف إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية، بما يهيّئ بيئة آمنة ومستقرة لأي عملية سياسية جادة وشاملة.

وثمّنت الأحزاب والمكونات الدور الأخوي المسؤول للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندته المستمرة للشرعية اليمنية، ودعمه لجهود تثبيت الأمن وحماية المدنيين، ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يخدم مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة.

ودعت جميع القوى والمكونات الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، والابتعاد عن أي ممارسات أو تحركات من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية أو تشتيت الجهود عن المعركة الوطنية الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأشادت بالدور الوطني والمسؤول لقوات درع الوطن، وما تمثله من ركيزة مؤسسية في مسار إعادة بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وانضباطها ضمن هرم القيادة الشرعية، واستعدادها للاضطلاع بمهامها الوطنية في تأمين المدن وحماية المواطنين تنفيذًا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي.

كما أشادت بالدور الوطني المسؤول الذي اضطلعت به ألوية العمالقة، وما أبدته من مهنية عسكرية وأمنية عالية في التحرك السريع لحماية العاصمة المؤقتة عدن، والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، وملء الفراغ الأمني، ومنع احتمالات الفوضى التي أرادها الخارجون عن الدستور والقانون، وبقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتأمين المدينة واستلامها مهام حفظ الأمن وبسط النظام، بما يضمن وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية واحتكار الدولة لوسائل القوة.

وأكدت أن الدولة هي الإطار الجامع لكل اليمنيين، وأن سيادة القانون وبسط سلطات الدولة هما الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، ولا سبيل إلى السلام أو الشراكة السياسية إلا عبر شرعية متماسكة موحدة، ودولة قوية حاضرة وقادرة على فرض سلطتها كاملة على التراب الوطني دون استثناء.

 الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على البيان:

المؤتمر الشعبي العام

التجمع اليمني للإصلاح

حزب الرشاد اليمني

حزب العدالة والبناء

الائتلاف الوطني الجنوبي

حركة النهضة للتغيير السلمي

حزب التضامن الوطني

حزب التجمع الوحدوي اليمني

اتحاد القوى الشعبية

حزب السلم والتنمية

حزب البعث العربي الإشتراكي

حزب البعث العربي الإشتراكي القومي

حزب الشعب الديموقراطي / حشد

مجلس شبوة الوطني العام

الحزب الجمهوري