ما مصير قوات العمالقة وقوات طارق صالح؟؟ قرار جريء لمجلس القيادة الرئاسي يحسم الجدل

عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة الدكتور رشاد العليمي وحضور نواب رئيس المجلس (طارق صالح، سلطان العرادة (عبر الاتصال المرئي)، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وعثمان مجلي)، اجتماعاً طارئاً وحاسماً، أقر خلاله حزمة من الإجراءات الاستراتيجية لإعادة ضبط المشهد الأمني والعسكري وتثبيت هيبة الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وأكد المجلس خلال الاجتماع أن وحدة القرار العسكري والأمني، والالتزام الصارم باحترام التسلسل القيادي، تمثل ركائز سيادية لا تقبل التهاون أو المقايضة. وشدد المجلس على أن أي خروج عن هذا النهج سيواجه بحزم، محذراً من أن "أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة المباشرة وفقاً لنصوص الدستور والقانون النافذ".

وفي خطوة تهدف إلى إغلاق ملف التشكيلات المسلحة الموازية، أقر المجلس تكليف الجهات المختصة بالبدء الفوري في توحيد القيادة والسيطرة على كافة التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

كما أقر المجلس حظر أي عمليات تعبئة أو تحركات عسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية، واعتبار أي نشاط من هذا النوع تهديداً للأمن القومي.

وبهذه القرارت، تطوى مسميات القوات الموازية، بما فيها التشكيلات الخاضعة لبعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، كقوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح، وقوات العمالقة التابعة للمحرمي.

ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ كافة التدابير الأمنية والعسكرية اللازمة لحماية المدنيين، وتأمين الأحياء السكنية وضمان سلامة المواطنين في عدن والمحافظات الأخرى. وفرض طوق أمني مشدد حول المؤسسات الحيوية والمنشآت العامة لضمان استمرارية عمل الدولة وتقديم الخدمات.