أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارًا يقضي بإحالة اللواء عيدروس قاسم الزبيدي إلى النائب العام، وإيقافه عن العمل، وإسقاط عضويته من المجلس، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة تمس أمن الدولة وسيادتها.
وأوضح القرار، الصادر استنادًا إلى دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م، وقوانين الجرائم والعقوبات، وقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا، إضافة إلى قرارات الطوارئ وقرارات مجلس القيادة الرئاسي، أن الإجراءات تأتي حرصًا على أمن المواطنين، وصون سيادة الجمهورية، وحماية القضية الجنوبية من الاستغلال.
وذكر القرار أن التحقيقات أثبتت قيام الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات الجنوبية، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية، إلى جانب الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وإثارة تمرد عسكري وفتنة داخلية.
وبحسب نص القرار، شملت التهم الموجهة للزبيدي: • الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية. • الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة. • تشكيل عصابة مسلحة، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، وارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين. • الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية. • خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
وقضى القرار بتكليف النائب العام بإجراء التحقيقات اللازمة والتصرف في الوقائع وفقًا للقوانين النافذة، مؤكدًا التزام مجلس القيادة الرئاسي بتطبيق القانون دون استثناء، والحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news