توجيهات حكومية هامة حول حضرموت

وجه دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بالعمل على إعادة تشغيل مطاري الريان وسيئون بحضرموت، واستئناف الخدمات الصحية والتعليمية، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى تسريع المعالجات المرتبطة باحتياجات المواطنين وأولوياتهم وفي مقدمتها الكهرباء والمياه. وشدد على ضرورة تطبيع الأوضاع في حضرموت وإعادة الخدمات وضبط الأمن ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب والانتهاكات

وحث رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية والقضائية باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال النهب أو التعدي على المؤسسات والمرافق العامة أو الممتلكات الخاصة، مؤكداً أن الدولة لن تتسامح مع أي تجاوزات، وأن المساءلة ستطال الجميع دون استثناء وفقاً للقانون.

كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق الميداني بين الوزارات المعنية والسلطة المحلية، ووضع آلية تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد لمتابعة تنفيذ التوجيهات ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز ومعالجة أي اختلالات أو معوقات بشكل فوري.

وجدد دولة رئيس الوزراء التزام الحكومة الكامل وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بالعمل إلى جانب السلطة المحلية في حضرموت، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء مهامها وبما يحقق تطلعات المواطنين في الأمن والخدمات والاستقرار، موجهاً رسالة طمأنة لأبناء المحافظة بأن الدولة حاضرة وتعمل بمسؤولية عالية لحماية مصالحهم وصون حقوقهم، منوهاً بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم الحاسم في خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وحسب وكالة سبأنت فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات عاجلة إلى جميع الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باتخاذ حزمة إجراءات فورية لتطبيع الأوضاع وإعادة تشغيل الخدمات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتلبية احتياجات المواطنين، ومحاسبة كل من تورط في أعمال النهب والانتهاكات التي رافقت الأحداث الأخيرة.

وشدد دولة رئيس الوزراء في مذكرات وجهها إلى الوزراء المختصين والجهات ذات العلاقة على ضرورة الاضطلاع بالمسؤوليات الوطنية والقانونية دون تهاون، والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان استعادة الحياة الطبيعية في عموم مديريات المحافظة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في حضرموت يمثل أولوية قصوى للحكومة لما للمحافظة من أهمية استراتيجية واقتصادية، ولما يجسده أبناؤها من نموذج وطني في التمسك بالسلم المجتمعي ورفض الفوضى والانتهاكات.