أقرت سلطنة عُمان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، بإيرادات مقدرة بنحو 11.447 مليار ريال عُماني، معتمدةً على متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 2.4% مقارنة بإيرادات العام الماضي.
وشهد الإنفاق العام المعتمد زيادة طفيفة ليصل إلى 11.977 مليار ريال عُماني، في خطوة تهدف لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي، بينما سجل العجز المقدر تراجعاً ملموساً بنسبة 14.5% ليستقر عند 530 مليون ريال، أي ما يعادل 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتزامن الإعلان عن الميزانية مع انطلاق خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، التي تشتمل على 190 برنامجاً استراتيجياً تهدف إلى تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، مع التركيز على التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون.
وتشير التقديرات المالية إلى أن السلطنة تعتزم تغطية الاحتياجات التمويلية عبر مزيج من الاقتراض المحلي والخارجي والسحب المحدود من الاحتياطات، مستفيدةً من تحسن تصنيفها الائتماني مؤخراً، مما يعزز من استدامة المالية العامة وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات العالمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
