أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، تعليمات عاجلة لمختلف الوزارات والجهات الحكومية تقضي ببدء حزمة إجراءات فورية لتطبيع الحياة في محافظة حضرموت، وتفعيل الخدمات العامة، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار. وتضمنت التوجيهات الحكومية أمراً صريحاً بمحاسبة كافة العناصر المتورطة في أعمال النهب أو الانتهاكات التي تزامنت مع الأحداث الأخيرة، مع التشديد على ضرورة التنسيق الوثيق مع السلطة المحلية بالمحافظة لتلبية المتطلبات الملحة للسكان.
أولويات خدمية واستئناف للملاحة الجوية
وفي مقدمة أولويات الخطة الحكومية، وجه بن بريك بالعمل الفوري على إعادة تشغيل مطاري الريان وسيئون الدوليين، واستئناف العمل في القطاعات الصحية والتعليمية وتسهيل تنقل المواطنين وحركة البضائع. كما شدد رئيس الوزراء على تسريع المعالجات المتعلقة بالخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والمياه، لضمان استعادة الدورة الطبيعية للحياة في مختلف مديريات المحافظة.
إنفاذ القانون وحماية الممتلكات
وعلى الصعيد الأمني والقضائي، حث رئيس الوزراء على اتخاذ تدابير صارمة ضد كل من يثبت اعتداؤه على المؤسسات الرسمية أو الممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن يد العدالة ستطال الجميع دون استثناء بموجب القانون. وأوضح بن بريك أن الحفاظ على أمن حضرموت يمثل أولوية استراتيجية واقتصادية للدولة، مشيداً بنموذج السلم المجتمعي الذي يقدمه أبناء المحافظة في رفض الفوضى.
تنسيق ميداني ودعم رئاسي
وطالب رئيس الوزراء بوضع آلية تنفيذية مزمنة لمتابعة سير العمل الميداني ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز، معالجةً لأي عوائق قد تعترض تنفيذ هذه التوجيهات. وجدد بن بريك التزام الحكومة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بمساندة السلطة المحلية وتمكينها من أداء مهامها، موجهاً رسالة طمأنة للسكان بحضور الدولة لحماية حقوقهم، مثمناً في الوقت ذاته الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في حماية المدنيين وخفض التصعيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news