الثلاثاء 06 يناير ,2026 الساعة: 04:46 مساءً
دعت منظمة سام للحقوق والحريات مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قالت إنها ارتُكبت خلال فترة الوجود العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن.
وقالت المنظمة، في رسالة رسمية وُجهت إلى الجهات الأممية المعنية، إن إعلان إنهاء الوجود العسكري لا يسقط المسؤولية القانونية عن الانتهاكات الخطيرة التي وقعت خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات شملت إنشاء وتمويل تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، وبناء سجون غير قانونية، وحالات احتجاز تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري، إضافة إلى اعتداءات عسكرية طالت قوات حكومية ومدنيين.
وأكدت سام أن ما جرى لا يمكن اعتباره حوادث فردية معزولة، بل يمثل نمطاً ممنهجاً موثقاً بتقارير دولية وشهادات ميدانية، ما يستوجب التحقيق والمساءلة وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق أممي مستقل وشفاف، وضمان حماية الضحايا والشهود، ورفع نتائجه إلى مجلس حقوق الإنسان تمهيداً لتفعيل آليات المساءلة الدولية، معربة عن استعدادها للتعاون الكامل مع الجهات الأممية المختصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news