أبين تعلن طرد مليشيات الانتقالي وترحيبها بنشر قوات "درع الوطن" لتعزيز الأمن والاستقرار

أكدت اللجنة الأمنية في محافظة أبين، برئاسة المحافظ اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، دعمها الكامل لنشر قوات “درع الوطن” في مختلف مناطق المحافظة، مشددة على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الأمن وحماية المنطقة من التهديدات الخارجية والداخلية.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الأمنية أن نشر القوات يأتي ضمن خطة أمنية وعسكرية مدروسة، تم إقرارها بالتنسيق مع الوحدات الأمنية والعسكرية العاملة في المحافظة، بما يضمن تحقيق التكامل في الأدوار والمسؤوليات.

وأوضح البيان أن جميع القوات، بما فيها الجيش والأمن ومكافحة الإرهاب و”درع الوطن”، ستخضع لقيادة محافظ أبين بصفته رئيساً للجنة الأمنية، لضمان التنسيق الفعال ووحدة القرار في مواجهة التحديات الأمنية.

من جانبه، أكد اللواء أبوبكر حسين أن هذه الخطوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية، وحرصاً على حماية المحافظة من أي تدخلات خارجية أو صراعات داخلية، مشيراً إلى أن أبين تشكل خطاً دفاعياً مهماً في مواجهة الميليشيات الانقلابية.

وشدد المحافظ على ضرورة تجنيب المحافظة أي مواجهات مسلحة قد تستفيد منها الجماعات المعادية، مؤكداً التزام القوات الأمنية بحماية الممتلكات العامة والخاصة ومنع أي أعمال تخريبية.

كما طالب البيان الحكومة اليمنية والتحالف العربي بدعم المؤسسات الأمنية وتعزيز قدراتها، مع ربط الاستقرار الأمني بتحقيق التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي سياق متصل، أشاد البيان بالدور الكبير للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والاستقرار باليمن، معرباً عن تقديره لجهود الرياض في رعاية “مؤتمر الحوار الجنوبي–الجنوبي”، الذي يُتوقع أن يخرج بحلول وطنية شاملة تعزز الوحدة والاستقرار.

ويأتي نشر قوات “درع الوطن” في أبين ضمن إستراتيجية أوسع لتأمين العاصمة المؤقتة عدن، حيث تشكل المحافظة حزاماً أمنياً شرقياً وقبلياً يحمي المدينة من أي تهديدات محتملة، مما يعزز فرص استقرار مؤسسات الدولة.

كما يُتوقع أن يساهم انتشار القوات في تأمين الطريق الدولي الرابط بين عدن وشبوة وحضرموت، مما يحد من تحركات العناصر الإرهابية ويمنع عمليات التهريب والاختراقات الأمنية.

ويظهر البيان تنسيقاً واضحاً بين اللجنة الأمنية في أبين ومجلس القيادة الرئاسي، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة التجاذبات الأمنية التي شهدتها المحافظة في الفترة الماضية، وتعزيز التعاون بين مختلف القوى المحلية.