إعدام ميداني بعد الأسر: رواية صادمة من جبهة الخشعة تتهم قوات مدعومة سعوديًا بارتكاب جريمة حرب

كشف مصدر ميداني، اليوم، عن تفاصيل صادمة لما وصفه بـجريمة إعدام ميداني طالت أحد المقاتلين بعد أسره في جبهة الخشعة، متهمًا قوات “غازية” مدعومة من التحالف السعودي بارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وقال المصدر، في إفادة نُقلت عن أحد الناجين من المواجهات، إن المجموعة كانت متمركزة في أحد المواقع عندما تعرّضت لـغارات جوية مكثفة “انهالت كالمطر”، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تتقدم قوات معادية بآلياتها إلى محيط الموقع مباشرة.

وأضاف أن اشتباكات اندلعت بإمكانات محدودة، اضطر على إثرها المقاتلون إلى الانسحاب بسبب عدم تكافؤ القوة، مشيرًا إلى أن القوات المتقدمة كانت تطالبهم بالاستسلام. “اخترنا الانسحاب”، يقول الناجي، “لكن أحد زملائنا لم يتمكن من الجري، فتوقف ورفع يديه مستسلمًا، ظنًا منه أن الأسر يعني النجاة”.

غير أن المفاجأة – بحسب الرواية – جاءت لاحقًا، مع ورود معلومات تؤكد إعدام الأسير بعد أسره، في خطوة وُصفت بأنها “إعدام خارج نطاق القانون”، وترقى إلى جريمة حرب وفق الأعراف الدولية التي تحظر قتل الأسرى وتوجب حمايتهم.

وتساءلت الرواية بلهجة غاضبة: “أي قانون يبيح قتل أسير أعزل؟ وأي شرف عسكري يبرر الإعدام بعد الأسر؟”، معتبرة أن الجمع بين القصف الجوي والإعدام الميداني “لا يعكس سعيًا للأمن أو الاستقرار، بل محاولة لكسر إرادة شعب”.

وأكد المصدر أن دماء الأسرى خط أحمر، وأن جرائم الإعدام “لا تسقط بالتقادم”، محذرًا من أن مثل هذه الانتهاكات ستظل حاضرة في الذاكرة الجمعية ولن تمر دون مساءلة.

ويأتي هذا الاتهام في ظل تصاعد تقارير حقوقية عن انتهاكات جسيمة في بعض الجبهات، وسط مطالبات بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وضمان محاسبة المسؤولين، وحماية المدنيين والأسرى وفقًا لاتفاقيات جنيف.