وزير الداخلية يشدد على منع نقل أو تهريب الأسلحة من عدن ويحذر من عقوبات رادعة

شدّد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، على الالتزام الصارم بالتوجيهات الرئاسية القاضية بمنع إخراج أو نقل أي نوع من أنواع الأسلحة، الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، من العاصمة المؤقتة عدن إلى أي محافظة أخرى، محذرًا من عواقب قانونية صارمة بحق المخالفين.

ووجّه وزير الداخلية، في برقية رسمية إلى كافة القيادات العسكرية والأمنية دون استثناء، بضرورة التقيد التام بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد محمد العليمي، والعمل على منع تهريب الأسلحة أو صرفها أو بيعها أو العبث بها بأي صورة كانت، مع حصرها وتسليمها فورًا للمؤسسات الرسمية والجهات المختصة المخوّلة قانونًا بالإشراف عليها.

وأكد اللواء حيدان أن أي مخالفة لهذه التوجيهات تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن كل من يثبت تورطه في مخالفة الأوامر سيخضع للملاحقة القانونية، وسيُحال إلى الجهات المختصة لينال العقوبة الرادعة دون تهاون.

وحذّر وزير الداخلية من أن أي عمليات نقل أو تخزين أو توزيع للأسلحة خارج الأطر الرسمية تشكّل تهديدًا جسيمًا للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، وتُقوّض جهود الدولة الرامية إلى ترسيخ السكينة العامة وتعزيز سيادة النظام والقانون.

ودعا وزير الداخلية جميع المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والانضباط المؤسسي، والتعاون الكامل مع الأجهزة المختصة، حفاظًا على أمن المدينة وهيبة مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون.