وزير الداخلية يوجه بمنع خروج الأسلحة من عدن وسرعة حصرها وتسليمها للمؤسسات الرسمية فوراً

بعد نهب مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، عتاد ألوية عسكرية من محافظتي حضرموت والمهرة وفرارها إلى عدن، أصدر وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، تعليمات مشددة لكافة الوحدات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تقضي بالالتزام التام بتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنع إخراج أو نقل الأسلحة بمختلف أنواعها (الثقيلة، والمتوسطة، والخفيفة) من عدن إلى أي محافظة أخرى.

إجراءات قانونية وتحذيرات من التهريب

وفي برقية وجهها إلى جميع القيادات العسكرية والأمنية دون استثناء، حذر الوزير من القيام بتهريب الأسلحة أو صرفها أو بيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال. وشدد اللواء حيدان على ضرورة البدء الفوري بحصر كافة الأسلحة وتسليمها للجهات الرسمية والمؤسسات المختصة المخولة قانوناً بالإشراف عليها، مؤكداً أن أي محاولة لنقل الأسلحة أو تخزينها وتوزيعها خارج الأطر الرسمية تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

الملاحقة القضائية للمخالفين

وأشار وزير الداخلية إلى أن تجاوز هذه الأوامر يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، لافتاً إلى أن المخالفين سيكونون عرضة للملاحقة القانونية والإحالة إلى الأجهزة المختصة لنيل العقاب الرادع. وأوضح حيدان أن هذه التحركات غير القانونية تقوض جهود الدولة الرامية لترسيخ السكينة العامة وسيادة النظام والقانون في البلاد.

واختتم الوزير بدعوة المواطنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى التعاون الكامل مع الأجهزة المختصة، والتحلي بالانضباط المؤسسي والمسؤولية الوطنية، بما يضمن الحفاظ على أمن المدينة وصون هيبة مؤسسات الدولة وسلطات إنفاذ القانون.