خبراء دوليون يحذرون: الاقتصاد الخليجي والعربي على محك الصراع الإقليمي في اليمن

يمن إيكو|أخبار:

حذّر خبراء اقتصاد دوليون من خطورة استمرار حالة عدم اليقين في اليمن (الصراع الاماراتي السعودي) على مؤشرات الاقتصاد العربي وبالأخص الخليجي، مؤكدين أن إطالة أمد الصراع تشكل عامل ضغط مباشر على الاقتصاد الإقليمي، عبر إضعاف ثقة الأسواق، ورفع كلفة الاستثمار، وتهديد استقرار التجارة والطاقة في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.

ونبّه الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور حمد الكساسبة- في مقال تحليلي نشرته وكالة “عمون نيوز” الأردنية وتابعه موقع “يمن إيكو”، أن هذه الضغوط بدأت تظهر بوضوح في دول الخليج، من خلال تباطؤ النشاط الاستثماري وارتفاع تكاليف التمويل، مشيراً إلى أن اقتصادات الخليج تمثل أكثر من 45% من إجمالي الناتج المحلي العربي، ما يعني أن أي اضطراب فيها يمتد أثره إلى الاقتصاد العربي ككل، خاصة في ظل أزمات متزامنة في غزة والسودان وليبيا وسوريا والعراق.

وأكد أن غياب تسوية سلمية مستقرة في اليمن يهدد الاقتصاد والأمن العربي في البحر الأحمر بكلفة متصاعدة يصعب احتواؤها.

وسلّط التحليل الضوء على المخاطر التي تطال قطاعي التجارة والشحن، حيث يقع جنوب اليمن بالقرب من ممرات بحرية حيوية، أبرزها مضيق باب المندب الذي يمر عبره ما بين 6 و7 ملايين برميل نفط يومياً، إضافة إلى جزء كبير من التجارة العالمية، ما يجعل أي توتر سبباً مباشراً لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وانعكاس ذلك على الأسعار وسلاسل التوريد إقليمياً.

وأشار إلى أن اليمن يعيش حالة عدم يقين ممتدة منذ قرابة عقد كامل (منذ 2015)، تحولت خلالها الأزمة من وضع مؤقت إلى واقع طويل الأمد، ما فاقم الكلفة الاقتصادية، ودفع بالمستثمرين إلى الحذر، وأبطأ اتخاذ القرارات، خاصة في ظل تباين مواقف أطراف إقليمية ذات ثقل اقتصادي.

وأوضح الكساسبة أن استمرار الغموض أو الذهاب نحو التصعيد يقود إلى نتائج متشابهة، تتمثل في ارتفاع المخاطر، وتباطؤ المشاريع طويلة الأجل، وزيادة كلفة التمويل، وتأجيل الاستثمارات، مؤكداً أن هذه الخسائر لا تظهر بشكل فوري، بل تتراكم تدريجياً، وتُضعف معدلات النمو وفرص العمل في المنطقة.

خبراء دوليون يحذرون: الاقتصاد الخليجي والعربي على محك الصراع الإقليمي في اليمن

يمن إيكو|أخبار:

حذّر خبراء اقتصاد دوليون من خطورة استمرار حالة عدم اليقين في اليمن (الصراع الاماراتي السعودي) على مؤشرات الاقتصاد العربي وبالأخص الخليجي، مؤكدين أن إطالة أمد الصراع تشكل عامل ضغط مباشر على الاقتصاد الإقليمي، عبر إضعاف ثقة الأسواق، ورفع كلفة الاستثمار، وتهديد استقرار التجارة والطاقة في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية.

ونبّه الخبير الاقتصادي الأردني الدكتور حمد الكساسبة- في مقال تحليلي نشرته وكالة “عمون نيوز” الأردنية وتابعه موقع “يمن إيكو”، أن هذه الضغوط بدأت تظهر بوضوح في دول الخليج، من خلال تباطؤ النشاط الاستثماري وارتفاع تكاليف التمويل، مشيراً إلى أن اقتصادات الخليج تمثل أكثر من 45% من إجمالي الناتج المحلي العربي، ما يعني أن أي اضطراب فيها يمتد أثره إلى الاقتصاد العربي ككل، خاصة في ظل أزمات متزامنة في غزة والسودان وليبيا وسوريا والعراق.

وأكد أن غياب تسوية سلمية مستقرة في اليمن يهدد الاقتصاد والأمن العربي في البحر الأحمر بكلفة متصاعدة يصعب احتواؤها.

وسلّط التحليل الضوء على المخاطر التي تطال قطاعي التجارة والشحن، حيث يقع جنوب اليمن بالقرب من ممرات بحرية حيوية، أبرزها مضيق باب المندب الذي يمر عبره ما بين 6 و7 ملايين برميل نفط يومياً، إضافة إلى جزء كبير من التجارة العالمية، ما يجعل أي توتر سبباً مباشراً لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وانعكاس ذلك على الأسعار وسلاسل التوريد إقليمياً.

وأشار إلى أن اليمن يعيش حالة عدم يقين ممتدة منذ قرابة عقد كامل (منذ 2015)، تحولت خلالها الأزمة من وضع مؤقت إلى واقع طويل الأمد، ما فاقم الكلفة الاقتصادية، ودفع بالمستثمرين إلى الحذر، وأبطأ اتخاذ القرارات، خاصة في ظل تباين مواقف أطراف إقليمية ذات ثقل اقتصادي.

وأوضح الكساسبة أن استمرار الغموض أو الذهاب نحو التصعيد يقود إلى نتائج متشابهة، تتمثل في ارتفاع المخاطر، وتباطؤ المشاريع طويلة الأجل، وزيادة كلفة التمويل، وتأجيل الاستثمارات، مؤكداً أن هذه الخسائر لا تظهر بشكل فوري، بل تتراكم تدريجياً، وتُضعف معدلات النمو وفرص العمل في المنطقة.