الانتقالي يصدر بيانا بشأن منع مواطنين شماليين من دخول عدن

نفى المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، اليوم الاحد، بيان المصدر المسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية بشأن وجود “قيود على حركة المواطنين القادمين إلى عدن”، زاعما أنه “قلبٌ كامل للحقائق ومحاولة لتضليل الرأي العام”.

وفي وقت سابق قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية إن القيادة تتابع “بقلق بالغ” إجراءات فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، شملت تقييد حركة مواطنين قادمين من عدد من المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة.

وأشار المصدر في بيان إلى تلقي مكتب رئاسة الجمهورية بلاغات “موثوقة” بشأن اعتقالات واختطافات في عدن، قال إنها تمت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، واعتبر ذلك “انتهاكًا خطيرًا” للحق في الحرية الشخصية، ومخالفة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الانتقالي الانفصالي، أنور التميمي، إن "المواطنين والقادمين من المحافظات الشمالية، الفارّون من القمع الحوثي، يتمتعون بحرية الحركة والأمن والأمان"، وفق قوله.

وأشار التميمي إلى أن "هذا الواقع هو ما دفع أكثر من أربعة ملايين مواطن من الشمال إلى الاستقرار في محافظات الجنوب"، مشددا على "النفي القاطع لما ورد في بيان المصدر الرئاسي".

واتهم التميمي مجلس القيادة الرئاسي وعبر بيان المصدر المسؤول في رئاسة الجمهورية بـ"التمهيد لافتعال أزمات وإشكاليات في مناطق مستقرة أمنيًا"، حسب ادعاءه، محذرًا “من محاولات تحميل الجنوب تبعات فشل أمني وإداري واضح في مناطق خاضعة لسيطرة قوى أخرى”.