إعلان دستوري للانتقالي يشعل المشهد اليمني.. مرحلة انتقالية لعامين واستعادة «دولة الجنوب العربي» بنود الإعلان الدستوري

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة 2 يناير/ كانون الثاني 2026، الدخول في مرحلة انتقالية قال إن مدتها عامان، بالتوازي مع التطورات العسكرية المتسارعة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، والتي كانت قواته قد سيطرت على أجزاء واسعة منها مطلع الشهر الماضي.

وجاء الإعلان ضمن بيان سياسي تلاه رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، أكد فيه إقرار ما وصفه بـ«إعلان دستوري» يهدف إلى استعادة دولة الجنوب، مشيراً إلى أن بدء تنفيذ هذا الإعلان سيكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 يناير/ كانون الثاني 2028.

وأوضح الزبيدي أن الإعلان الدستوري يُعد نافذاً بصورة فورية ومباشرة في حال عدم الاستجابة للدعوات التي وجهها المجلس، أو في حال تعرّض ما سماه «شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته» لأي اعتداءات عسكرية، مؤكداً أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وفي مقدمتها المضي في هذا المسار السياسي والدستوري.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تابعة للمجلس لاحقاً، يتكوّن الإعلان الدستوري من 30 مادة، نصّت مادته الأولى على تسمية الدولة بـ«دولة الجنوب العربي»، واعتماد مدينة عدن عاصمة لها، مع التأكيد على أن حدودها الدولية هي ذاتها حدود «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» السابقة.

وتطرقت المادة الثانية إلى شكل النظام السياسي، حيث نص الإعلان على قيام دولة مدنية ديمقراطية تقوم على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون، والتعددية السياسية، مع التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب القرار في تحديد طبيعة النظام السياسي عبر استفتاء عام يُجرى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وحدّد الإعلان مرحلة انتقالية مدتها سنتان، تُخصص لإنجاز المهام القانونية وبناء مؤسسات الدولة، مؤكداً تبنّي سياسة الاقتصاد الحر بما يضمن، وفق الإعلان، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

كما حصر الإعلان هيئات الحكم خلال المرحلة الانتقالية في رئيس الدولة، الذي وصفه بالرئيس المفوّض باستعادة الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جانب رئيس الحكومة الانتقالية. ومنح الإعلان رئيس الدولة صلاحيات واسعة تشمل تمثيل الجنوب داخلياً وخارجياً، وإعلان حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، وتعيين كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وإصدار القوانين بعد إقرارها من السلطة التشريعية، والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأتاح الإعلان لرئيس الدولة تعيين نائب أو أكثر لمساعدته في أداء مهامه والنيابة عنه عند غيابه، إلى جانب حقه في تشكيل الحكومة الانتقالية، التي أُنيطت بها مهام تقديم الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، وتنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات العامة.

وفي السياق ذاته، نص الإعلان الدستوري على تبعية عدد من الهيئات السيادية والاستراتيجية مباشرة لرئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية، أبرزها جهاز المخابرات العامة، ومجلس الدفاع الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية للتخطيط ورسم السياسات العامة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد المخاوف المحلية والإقليمية من تداعيات سياسية وأمنية قد تعمّق حالة الانقسام، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعقيد في المشهد اليمني.