أكد صحفيون وناشطون حضارم، الجمعة 2 يناير/ كانون الثاني 2026م، بأن القوات التي تتقدم الآن في وادي حضرموت، هي حضرمية، من الفرقة الثانية قوات درع الوطن، نافية ما يسوق له الإعلام الإماراتي وإعلام المجلس الانتقالي بأنه شمالية وغيرها.
بهذا الخصوص، قال الإعلامي الحضرمي "عبدالجبار الجريري"، لـ"بران برس"، إن القوات التي تتقدم، وقد تجاوزت منطقة الخشعة غربي المحافظة، هي قوات الفرقة الثانية بدرع الوطن.
وذكر أن ضباط وأفراد الفرقة الثانية، من حضرموت ويقودها العقيد فهد بامؤمن الحضرمي، مؤكداً "أن ما ينشره "الانتقالي" بأن هناك قوات شمالية كلام غير صحيح".
إلى ذلك، اعتبر الإعلامي "مزاحم باجابر" الحديث عن قوات شمالية، "حديث غير صحيح"، مؤكداً أنه "ترويج إعلامي" هدفه تضليل الرأي العام.
وقال "باجابر"، في تصريح خاص لـ "بران برس"، إن "القوات التي تتقدم الآن قوات حضرمية"، مشيراً إلى أنها الفرقة الثانية من قوات درع الوطن، وتتكون من 5 ألوية وكلهم حضارم.
وأكد أنه بالإضافة إلى هذه القوات، بدأ المجتمع الحضرمي، في التحرك هذه اللحظات لإسناد قوات درع الوطن.
في وقت سابق اليوم، وبالتزامن مع معارك التقدم باتجاه مدن حضرموت الوادي، من قبل قوات درع الوطن، قالت وسائل إعلام إماراتية وأخرى للمجلس الانتقالي، إن تلك القوات شمالية بخليط من الإخوان والحوثي.
وكان محافظ محافظة حضرموت وقائد قوات درع الوطن في المحافظة "سالم الخنبشي"، أكد ظهر اليوم أن القوات أحكمت سيطرتها على معسكر 37 ميكا بمنطقة الخشعة.
وأضاف "الخنبشي"، الذي أعلن صباح اليوم انطلاق معركة "استعادة المعسكرات"، أن قوات درع الوطن بعد سيطرتها على الخشعة باتجاه مدينة سيئون.
ومنذ وقت مبكر اليوم، تشهد حضرموت تطورات ميدانية متسارعة، تمثلت في غارات جوية مساندة نفذتها مقاتلات تابعة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، استهدفت معسكر اللواء 37، بالتزامن مع تقدم قوات كبيرة من قوات “درع الوطن” في المنطقة.
وبحسب مصادر ميدانية، جاءت الغارات عقب هجوم وكمائن مسلحة استهدفت تحرك قوات درع الوطن أثناء تقدمها في الخشعة، في ما وُصف بأنه تحرك سلمي يهدف إلى بسط الأمن والاستقرار.
وصباح اليوم، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة رقم (١) لسنة ٢٠٢٦م، قراراً بتكليف، "سالم الخنبشي"، محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في محافظة حضرموت.
ووفق القرار، يكون للخنبشي كافة الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، لما يحقق استعادة الأمن والنظام في المحافظة، في حين نصت المادة الثانية منه على أن ينتهي هذا التكليف بانتهاء الأسباب التي أدت إليه أو بإصدار قرار آخر يلغيه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news