اتفاق مسقط: تحالف سري بين الشرعية الإخوانية والحوثيين بإدارة إيرانية - سعودية

كشف مصدر حكومي رفيع عن تفاصيل اتفاق سري يجري التفاوض عليه بين الحكومة الشرعية ممثلة بجماعة الإخوان  ومليشيات الحوثي في العاصمة العُمانية مسقط، برعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار خارطة الطريق و ترتيبات سياسية وأمنية تتجاوز مسار الحرب  في اليمن.

وأوضح المصدر أن اللقاء الذي جمع وفدي التفاوض من جانب الحكومة الشرعية«جماعة الإخوان » وحكومة صنعاء «جماعة الحوثي »  لا يزال مستمرًا منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، حيث جرى خلاله بحث عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل الصراع اليمني، وفي مقدمة هذه القضايا، التوافق على تبادل الأسرى وفق صيغة «الكل مقابل الكل»، بما في ذلك إطلاق سراح القيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان، بعد موافقة مليشيات الحوثي على إدراجه ضمن صفقة التبادل.

وبيّن المصدر أن الجانب السعودي، نيابةً عن الحكومة الشرعية، قدّم التزامًا واضحًا بعدم تصعيد العمليات العسكرية باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، بما فيها العاصمة صنعاء، إلى جانب وقف أي أعمال قتالية في جبهات محافظتي مأرب وتعز ، وفي المقابل، التزم الجانب الإيراني، بوصفه الراعي السياسي والداعم الرسمي لمليشيات الحوثي، بعدم التصعيد أو تحريك الجبهات باتجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية ممثلة بجماعة الإخوان، وتحديدًا في جبهات مأرب وتعز.

وأكد المصدر أن أخطر ما تضمنته هذه التفاهمات هو الاتفاق على تحويل مسار المواجهة العسكرية نحو محافظات الجنوب الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى رأسها محافظتا حضرموت والمهرة، بذريعة «استعادتهما إلى حضن الوحدة والنظام الجمهوري»، وذلك بإشراف مباشر من الجانبين السعودي و العُماني، ضمن ترتيبات إقليمية متفق عليها بينهما.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق شمل كذلك الإلتزام  بتنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل في اليمن، الموقعة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإشراف من جمهورية الصين الشعبية، مطلع شهر ديسمبر الماضي، بعد استكمال الترتيبات العسكرية والسياسية التي تنفذها السعودية على الأرض، وبما يخدم مخرجات التفاهمات الجارية في مسقط.

وأضاف المصدر أن وفد الشرعية والجانب السعودي قدّما التزامات صريحة لإيران وحليفها الحوثي بالعمل على استعادة محافظتي المهرة وحضرموت من تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي  ونشر قوات الشرعية فيهما، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان نجاح خارطة الطريق« السعودية–الإيرانية» ضمن تسوية سياسية شاملة تقوم على الحفاظ على الوحدة اليمنية وتقاسم الثروة بالمناصفة بين الحكومة الشرعية وحكومة الحوثي في صنعاء، بما يفضي إلى تطبيق ما وصفه المصدر بـ«النموذج اللبناني» كصيغة للحل السياسي في اليمن.

وفي هذا السياق، كشف المصدر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبّر، خلال الأيام الماضية، لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، عن قلق إيراني بالغ من الدور الذي تلعبه القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات في محافظتي المهرة وحضرموت، معتبرًا أن هذا الدور أفشل تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع السعودية.

وأكد المصدر أن عراقجي طالب بشكل مباشر بـخروج دولة الإمارات العربية المتحدة من اليمن، وسحب القوات الموالية للمجلس الانتقالي من المحافظات الشرقية، باعتبار ذلك بحسب الرؤية الإيرانية  شرطًا ضروريًا لضمان نجاح خارطة الطريق السياسية. كما اعتبر أن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس سوى مكوّن من مكونات الشرعية، وأن القضية الجنوبية سيتم ترحيلها ومعالجتها لاحقًا بعد تنفيذ بنود الخارطة المتفق عليها، باعتبارها قضية داخلية تُناقش ضمن إطار الحكومة الشرعية بعد إنجاز الحل السياسي الشامل باليمن.

واختتم المصدر بالإشارة إلى أن إيران، وفق هذه التفاهمات، أكدت وقوفها إلى جانب السعودية لمواجهة مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي، والعمل المشترك للحفاظ على الوحدة اليمنية، حتى وإن تطلّب ذلك إعادة رسم خرائط النفوذ والسيطرة العسكرية في الجنوب.