يمن إيكو|أخبار:
أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن، تعميماً مهماً رقم (1) لسنة 2026م، لتنظيم تشغيل العمالة الأجنبية، في إطار الخطوات التصحيحية القانونية التي تنفذها قيادة المكتب، بهدف ضبط العمل الإداري والقانوني وتنظيم سوق العمل وحماية فرص العمل الوطنية، وفق ما نشره المكتب على حسابه في فيسبوك، ورصده “يمن إيكو”.
وأكد التعميم الصادر استناداً إلى قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، عدم جواز تشغيل أي عامل أجنبي في العاصمة عدن إلا بعد الحصول على تصريح عمل رسمي صادر عن المكتب، مع حظر تشغيل أي عامل أجنبي بدون تصريح ساري المفعول.
واشترط التعميم أن تكون الوظيفة المراد شغلها غير متوفرة لكفاءة وطنية مؤهلة، وألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 10% من إجمالي العمال لدى صاحب العمل، إضافة إلى ضرورة سريان تصريح الإقامة للعامل الأجنبي.
وأوضح التعميم الوثائق المطلوبة لطلبات الاستقدام، والتي تشمل طلباً رسمياً من صاحب العمل، وإفادة بعدم توفر كفاءة محلية، ومؤهلات وخبرات العامل الأجنبي مترجمة ومعتمدة، ومشروع عقد عمل معمد من المكتب، إلى جانب بيان نشاط صاحب العمل وقدرته المالية، ونسخ مجددة من السجل التجاري والضريبي والبطاقة الزكوية، وقرار الاستثمار للشركات الاستثمارية، فضلاً عن شهادة فحص طبي سارية وبطاقة تأمين للمنشأة والعاملين.
وشدد المكتب على أنه لن يتم النظر في أي طلب غير مستكمل لكافة الوثائق، مؤكداً التزام جميع المنشآت وأصحاب الأعمال في العاصمة عدن بتنفيذ التعميم، واحتفاظه بحقه في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشار التعميم إلى أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره في 1 يناير 2026م، مع تعميمه على الجهات ذات العلاقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news