نفى مكتب محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، وبشدة ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات النقابات، بشأن قيام الجهات المختصة بخصم مبلغ عشرة آلاف ريال يمني من رواتب المعلمين والتربويين والمتعاقدين لشهر نوفمبر 2025.
وجاء تأكيد المحافظ الخنبشي في بيان صادر عن مكتبه، والذي برأ فيه ساحة الإدارة المحلية من هذه الإجراءات، مؤكداً بشكل قاطع عدم صدور أي توجيهات من مكتب المحافظة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، تقضي بخصم أي مبالغ من مستحقات المعلمين أو الكادر التربوي، مشدداً على أن ما أثير بهذا الصصوص لا سند له من الصحة وأن المعلومات المتداولة غير دقيقة وتفتقر إلى الدقة.
تحقيق عاجل وتوجيهات صارمة
وعلى خلفية هذه الإشاعات، وجه المحافظ الخنبشي، الجهات المختصة والمالية في المحافظة بسرعة التحقيق الفوري في ملابسات هذا الموضوع، وكشف أسباب وجود أي إشارات للخصم في البيانات الأولية إن وجدت، وطالب الجهات المعنية بمعالجة الأمر فوراً وتوضيح الأمر للكادر التعليمي.
كما شدد المحافظ في توجيهاته على ضرورة عدم المساس بحقوق المعلمين تحت أي مبرر كان، سواء كان نظامياً أو إدارياً، مطالباً بإعادة أي مبالغ جرى استقطاعها بشكل غير قانوني أو خاطئ في أسرع وقت ممكن، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
المعلم أولوية ولقمة العيش خط أحمر
وأكد محافظ حضرموت في تصريحاته أن المعلم في حضرموت يحظى بمكانة مرموقة وتقدير كبيرين لدى قيادة السلطة المحلية، مشيراً إلى أن دوره في بناء الأجيال يستوجب توفير كل سبل الاستقرار له.
وقال الخنبشي: "إن استقرار العملية التعليمية وضمان حقوق الكوادر التربوية يأتيان في صدارة الأولويات والاهتمامات للسلطة المحلية"، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يُسمح بأي إجراءات تعسفية أو خاطئة تمس لقمة عيش المعلم أو كرامته الإنسانية والمهنية.
يأتي هذا التوضيح من مكتب المحافظ في محاولة لطمأنة القطاع التعليمي في المحافظة، وسط المخاوف التي سادت الأوساط التربوية عقب التسريبات التي تحدثت عن خصومات وشيكة، مؤكداً أن السلطة المحلية تقف بصف المعلمين ضد أي تجاوزات قد تضر بمصالحهم المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
