رشاد العليمي: الانتقالي لم يستثمر المهل المتكررة ونحذر من أي محاولة للالتفاف على القرارات السيادية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، الخميس 1 يناير/ كانون الثاني، إن "المجلس الانتقالي، لم يستثمر المهل المتكررة لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية بصورة رشيدة"، متهماً المجلس بدفع مزيد من القوات ووصول شحنات عسكرية من مصادر خارجية، ما فرض على الدولة اتخاذ إجراءات حازمة بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، لمنع تحول الأزمة إلى واقع يصعب احتواؤه.

وأكد العليمي، في اجتماع جديد بهيئة المستشارين، أن القرارات السيادية الأخيرة، كانت خياراً اضطرارياً، ومسؤولاً لاستعادة مسار السلام، وحماية المدنيين، والمركز القانوني للدولة، وحرصاً على تفادي انزلاق البلاد إلى دوامة عنف جديدة، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح.

وأشار بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، إلى أن هذه القرارات لم تكن تعبيراً عن رغبة في التصعيد، أو الانتقام، بل استجابة قانونية، وأخلاقية لواجب الدولة في حماية مواطنيها، وصون مركزها القانوني، في أعقاب تعطيل متعمد للمسارات التوافقية، والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية وفي المقدمة إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وتطرق مشيداً بجهود السلطات المحلية في المحافظات الشرقية، واستجابتها العاجلة للتعاطي مع القرارات الرئاسية في تأمين المنشآت السيادية، والبنى الحيوية، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، محذراً من أي محاولة للالتفاف على القرارات، ومتطلبات إنفاذها على الأرض.

وشدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به هيئة المستشارين في هذه المرحلة المفصلية، كغرفة تفكير متقدمة لدعم القرار الوطني، وترشيده، وحشد كافة الطاقات دعماً لجهود استعادة مؤسسات الدولة، وتجفيف مصادر الدعم لأي تشكيلات خارجة عن إطارها القانوني.

وأكد مجدداً عدالة القضية الجنوبية، والالتزام الجماعي بمعالجتها، وفق أعلى المعايير الحقوقية، بعيداً عن منطق القوة، والإكراه، أو توظيفها في صراعات مسلحة تسيء إلى عدالتها، وتضر بمستقبلها، معبراً عن تقديره العميق للدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية، مؤكداً أن حماية هذه الشراكة تمثل مسؤولية وطنية، ندرك تماماً مكاسبها التاريخية، والمستقبلية، ومخاطر التفريط بها.

في المقابل أكد أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء في إطار تصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته المشتركة، وبما يضمن وقف أي دعم للمكونات الخارجة عن الدولة، دون أن يعني ذلك القطيعة، او التنكر للعلاقات الثنائية، أو إرث التعاون القائم على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وقال إن الهدف الجامع لأي اجراء او قرار سيادي في هذه المرحلة، سيبقى موجهاً لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، سلماً أو حربا، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الامن، والاستقرار، والتنمية، داعياً كافة المكونات السياسية، والمنابر الإعلامية، إلى تجنب خطاب الإساءة والتحريض، وتغليب لغة الدولة، والمسؤولية، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحفظ كرامة اليمنيين، ويصون فرص السلام، دون الإخلال بمبدأ المساءلة وسيادة القانون.