قال الصحفي هاني مسهور، في منشور على صفحته بـ"تويتر" تابعه العين الثالثة، إن القرار الأممي رقم 2216 لم يعد صالحًا ليكون غطاءً أو ذريعة لأي فعل عسكري أو سياسي جديد في اليمن.
وأوضح أن القرار ما زال قائمًا شكليًا في أرشيف مجلس الأمن، لكنه سقط عمليًا ووظيفيًا كأداة شرعنة، ولم يعد قابلًا للاستخدام سوى بوصفه وثيقة تاريخية لفترة انتهت.
وأشار مسهور إلى أن انتهاء الإطار الجماعي للتحالف العربي أسقط أي وهم بالشرعية التلقائية، مؤكّدًا أن أي تدخل سعودي لاحق في اليمن سيكون تدخلًا أحاديًا غير مشروع ما لم يستند إلى تفويض دولي جديد أو طلب صريح من سلطة شرعية فاعلة، وهو ما لا يتوافر حاليًا.
واعتبر أن محاولة الاحتماء بالقرار 2216 اليوم تُعد تحايلاً قانونيًا فاضحًا لا يصمد أمام أبسط اختبار قانوني.
وحذر الصحفي من استغلال القرار 2216 لتبرير أعمال عسكرية ضد المدنيين، مثل قصف ميناء المكلا أو استهداف البنية التحتية الجنوبية، أو ممارسة التحريض الإعلامي والتكفيري ضد الجنوبيين لمعاقبتهم على رفض تمكين جماعة الإخوان.
وقال مسهور إن هذه الأفعال لا علاقة لها بالشرعية الدولية أو بمجلس الأمن، بل تقع ضمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وتحمل مرتكبها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية كاملة.
وختم مسهور بالقول: "القرار 2216 لا يشرعن قصفًا، ولا يحمي عدوانًا، ولا يبرر تحريضًا.
ومن يواصل استخدامه كغطاء اليوم لا يدير شرعية، بل يفضح انهيارها، محولًا الفعل من تدخل مزعوم إلى عدوان مكشوف قابل للطعن والمساءلة الدولية."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
