نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان: ما صدر عن وزير الإعلام تشويه دستوري متعمد ومحاولة مكشوفة لتكريس حكم الفرد

قال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان د. محمد باسرده، إن التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام بشأن صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي تمثل انحرافاً دستورياً، وتجاوزاً سافراً للاختصاص، وتدخلاً غير مشروع في مسائل سيادية ودستورية لا يملك الوزير أي صفة قانونية أو دستورية تخوله الخوض فيها، مؤكداً أن ما طُرح لا يمكن فصله عن سياق سياسي يهدف إلى شرعنة الانفراد بالقرار وتقويض مبدأ الشراكة.

وأوضح باسرده، في تصريح صحافي، أن إعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022 هو وثيقة انتقالية تأسيسية ملزمة، لا تقبل التأويل الانتقائي أو التوظيف السياسي، وقد نص بشكل واضح لا لبس فيه على أن السلطة خلال المرحلة الانتقالية تُدار عبر قيادة جماعية، وأن القرارات السيادية تُتخذ داخل مجلس القيادة الرئاسي ووفق آليات التوافق أو الأغلبية، وليس عبر استدعاء صلاحيات فردية سقطت قانوناً بموجب إعلان نقل السلطة.

وأكد أن أي محاولة لتصوير رئيس مجلس القيادة بوصفه سلطة مستقلة أو فوق المجلس تمثل خرقاً صريحاً للإعلان، وانتهاكاً لمبدأ الشراكة السياسية، وإعادة إنتاج مرفوضة دستورياً لنموذج الحكم الفردي الذي تم تجاوزه كلياً بإعلان نقل السلطة.

اقرأ المزيد...

لقاء قبلي حاشد في سرار يافع للوقوف أمام المستجدات على الساحة الجنوبية

1 يناير، 2026 ( 12:26 صباحًا )

الغيثي : ما يجري انحراف خطير عن الشراكة ويخدم الحوثي ويهدد ما تبقى من الشرعية

1 يناير، 2026 ( 12:17 صباحًا )

وأشار إلى أن الصلاحيات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة مقيدة بقيود دستورية صارمة، ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو الالتفاف عليها، وهي خاضعة حكماً لرقابة مجلس القيادة وآليات الاعتراض والمساءلة، مؤكداً أن الحديث عن «صلاحيات حصرية» خارج هذا الإطار ادعاء باطل لا سند له في الدستور أو الإعلان.

وشدد على أن تبرير قرارات سيادية سبق اتخاذها دون عرضها على مجلس القيادة أو الالتزام بآليات التوافق بتأويلات لاحقة يُعد تكييفاً قانونياً بأثر رجعي، وانحرافاً جسيماً في استعمال السلطة، ومساساً مباشراً بجوهر الشرعية الانتقالية، ويضع المسؤولين عنها تحت مسؤولية سياسية وقانونية كاملة.

واختتم نائب الوزير تصريحه بالتأكيد على أن توظيف الخطاب الإعلامي الرسمي لفرض تفسيرات قانونية أحادية أو لتغطية قرارات تمس جوهر الشراكة يشكل اعتداءً على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، محذراً من أن الاستمرار في هذا النهج يهدد بتفكيك الأساس الدستوري الذي قام عليه مجلس القيادة، ويقوض الاستقرار السياسي في المرحلة الانتقالية، مجدداً الدعوة إلى الالتزام الصارم بنص وروح إعلان نقل السلطة، واحترام مبدأ القيادة الجماعية باعتباره خطاً أحمر وضمانة لا يمكن التفريط بها.