اللجنة العسكرية والأمنية في تعز تؤيد قرارات "العليمي" وتبدأ تنفيذ إجراءات حالة الطوارئ

أعلنت اللجنة العسكرية والأمنية بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن) برئاسة المحافظ نبيل شمسان، الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2025م، تأييدها الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لتعزيز الأمن وصون وحدة وسيادة الوطن. 

وأشادت اللجنة الأمنية والعسكرية خلال اجتماع استثنائي عقدته لمناقشة الأوضاع العسكرية والأمنية والمستجدات على الساحة الوطنية، بحضور قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل وقيادات الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية بالمحافظة، بالجهود الاستثنائية لرئيس المجلس "العليمي" في احتواء التصعيد ومعالجة القضايا الوطنية بحكمة واقتدار. 

ووفقاً لموقع "26 سبتمبر"، التابع لوزارة الدفاع، أقرت اللجنة عدداً من الإجراءات لتنفيذ حالة الطوارئ، تشمل الانتشار الأمني المكثف، ومنع التجوال بالسلاح داخل المدينة، وتكامل جهود الجهات العسكرية والأمنية، وإنشاء لجنة أمنية مصغرة تضم نائب رئيس اللجنة الأمنية ورئيس أركان المحور ومدير عام الشرطة ومدير الأمن الخاص. 

كما تقرر رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز اليقظة الأمنية على مدار 24 ساعة، وإفشال أي محاولات عدائية من قبل "المليشيات الحوثية"، ومنع حركة الدراجات النارية من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، بالتنسيق مع عقال الحارات، وتفعيل العمل المجتمعي لضمان استقرار المحافظة. 

وشددت اللجنة العسكرية والأمنية على تنفيذ القرارات والالتزام بالتعليمات، ومراجعة وتقييم الأداء العسكري والأمني للعام 2025م، والاستفادة منه في تجاوز أي قصور أو اختلالات خلال خطة العام الجديد 2026م، التي تم مناقشتها وإقرارها في الاجتماع. 

وأشاد المحافظ نبيل شمسان بصمود الأبطال في الجبهات، والأداء المتميز لقيادة المحور والأجهزة الأمنية، التي ترقى إلى مستوى التحديات، والعمل بروح المسؤولية لتعزيز الأمن والاستقرار، ومجابهة كل التحديات في المرحلة التي تشهدها المحافظة والبلاد بشكل عام. 

ودعا المحافظ الجميع إلى استشعار خطورة هذه المرحلة الاستثنائية، والتكاتف والتلاحم بين جميع المكونات العسكرية والأمنية، ومكاتب السلطة المحلية، والأحزاب والتنظيمات السياسية، ومضاعفة الجهود والطاقات، والعمل بوتيرة عالية لتنفيذ إجراءات حالة الطوارئ المعلنة. 

ومن جانبه، استعرض قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل الأوضاع العسكرية في مختلف الجبهات، مؤكداً الجاهزية العالية للجيش الوطني وقدرته على التصدي لكل المحاولات العدائية "للمليشيات الحوثية"، واستعدادهم لأي طارئ وإفشال كل المؤامرات والاختراقات وفق آليات موحدة ومنسجمة. 

وبدورها أعلنت إدارة شرطة محافظة تعز بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات الأمنية اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء، ضمن إجراءات إعلان حالة الطوارئ وتعزيز الأمن والاستقرار، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي. 

وتشمل الإجراءات حظر التجوال بالسلاح والدراجات النارية اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ومنع أي تحرك للأفراد أو الضباط بالسلاح أو الدراجات النارية، مع مصادرة أي سلاح أو دراجة مخالفة حتى في حال وجود تصاريح مسبقة. 

ودعت الشرطة جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات والتعاون مع الأجهزة الأمنية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون استثناء، للحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين والممتلكات. 

وأمس الثلاثاء أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، "رشاد العليمي"، حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من اليوم، ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. 

وبحسب منطوق القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية)، فإن إعلان الطوارئ يأتي استناداً إلى الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي". 

كما يهدف إلى مواجهة "الانقلاب المستمر على الشرعية منذ العام 2014"، إضافة إلى "الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر التمرد العسكرية"، متهماً تلك العناصر بتلقي أوامر من الإمارات العربية المتحدة للتحرك عسكرياً ضد المحافظات الشرقية "بهدف تقسيم الجمهورية اليمنية"، وما نتج عن ذلك من "انتهاكات جسيمة بحق المواطنين الأبرياء". 

ونص القرار على إلزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق الكامل مع قيادة تحالف دعم الشرعية، ممثلة بالمملكة العربية السعودية، والعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك، وتسليم جميع المواقع لقوات "درع الوطن". 

ومنح القرار محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين، والتعاون التام مع قوات درع الوطن إلى حين استلامها للمعسكرات، إلى جانب فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.