أكد الكاتب السعودي البارز، عبدالرحمن الراشد، اليوم الاربعاء، أن أي خطوة لتقسيم اليمن أو الانفصال الجنوبي لا يمكن أن تتم عبر قرارات سياسية أو توافقات نخبوية، بل تتطلب مسارًا دستوريًا واضحًا واستفتاءً شعبيًا، مؤكدًا ضرورة احترام القانون والمؤسسات اليمنية لتجنب الانزلاق نحو حرب أهلية شاملة.
جاء ذلك في رده على مقال للكاتب اليمني همدان العليي المعنون بـ"حول مقال عبدالرحمن الراشد.. هل يمكن تقسيم اليمن بقرار سياسي أو دولي؟".
وأشار الراشد إلى أن اليمن يعيش منذ عام 2011 حالة فوضى وصراع على السلطة، خاصة بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، فيما تجنب غالبية اليمنيين الانزلاق إلى حرب أهلية كاملة رغم انهيار الدولة وخدماتها.
وأكد الراشد أن الوضع الحالي يستدعي الحذر من أي نزاع جديد قد يندلع بين القوى اليمنية، شمالًا وجنوبًا، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة وممرات الملاحة العالمية، وقد يزيد من مخاطر الإرهاب.
وأشار الراشد إلى أن الدستور اليمني يضع آليات واضحة لتعديل مواد أساسية، بما في ذلك نظام الحكم ووحدة الدولة، والتي تتطلب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان واستفتاء شعبي، وهو ما يعني أن الانفصال لا يمكن فرضه بالقوة أو القرار السياسي فحسب.
وأضاف الراشد: "تعزيز القانون واحترام الحوكمة المؤسساتية يصب في مصلحة الجميع".
وكان العليي شدد في مقالته، على أن الوحدة اليمنية كانت نتاج نضالات طويلة للشمال والجنوب، وأن الدستور الذي صوّت عليه الشعب عام 1991 ينص صراحة على أن الجمهورية اليمنية وحدة لا تتجزأ.
وأشار العليي إلى أن أي محاولة لتقسيم الدولة خارج المسار الدستوري ستظل غير قانونية وغير معترف بها دوليًا، مستشهدًا بنموذج جنوب السودان وصوماليلاند كمثالين على دور الشرعية الدستورية في الاعتراف الدولي بالانفصال.
ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار مطالب ميليشا المجلس الانتقالي الجنوبي بالانفصال، وسط تحذيرات من أن أي خطوة أحادية قد تؤدي إلى سلسلة من النزاعات داخل اليمن وخارجها، بما يضاعف تكلفة الأزمة على اليمنيين والدول الإقليمية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
