بعد قرار إلغائها.. ما هي اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين اليمن والإمارات؟

أصدر رئيس مجلس القيادة قراراً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإخلاء جميع القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية، وذلك غداة إطلاق المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لإجبار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مغادرة محافظتي المهرة وحضرموت.

فما هي هذه الاتفاقية ومتى تم توقيعها؟

جرى توقيع هذه الاتفاقية الدفاعية المشتركة ، في 8 ديسمبر 2022م، بمقر وزارة الدفاع الإماراتية في أبوظبي، بين وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، ووزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي (نيابة عن وزير شؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي).

ووقع الداعري الذي ينحدر من محافظة الضالع جنوبي اليمن، الاتفاقية بعد نحو أربعة أشهر من تعيينه وزيراً للدفاع بقرار رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، 28 يوليو 2022.

‏هذه الاتفاقية لم يصادق عليها البرلمان اليمني، أُسميت اتفاقية لـ "التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب".

ونشرت وسائل إعلام إماراتية، عقب التوقيع، أن الاتفاقية تأتي التزاماً من الطرفين بمبادئ المساواة والسيادة، وتلبية لرغبة الطرفين بالتعاون المتبادل لما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما وتأكيداً منهما على الأهمية التي يوليها الطرفان للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتوافقاً مع الاتفاقيات الدولية والأعراف والمبادئ وقرارات القانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني، وذلك لتعزيز الجهود والتعاون العسكري لمكافحة الإرهاب.

واعتبر مراقبون أن هذه الاتفاقية جاءت للتغطية، وتبرير استمرار التواجد الإماراتي ليس أمام اليمنيين ولكن أيضا أمام العالم، ومنحها امتيازات لوضع قواعد عسكرية في اليمن، ودعمها لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله، في تناقض صريح مع أهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الأممية والدولية بشأن اليمن.

وبالتزامن مع إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قراراً بإلغاء الاتفاقية وإخراج القوات الإماراتية من البلاد ومنحها مهلة 24 ساعة، أعلنت الإمارات إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب.