مؤسسة تمكين المرأة اليمنية ترحب بقرارات الرئيس العليمي وتشيد بالدور السعودي في ترسيخ الامن والاستقرار في اليمن (نص البيان)

‏‎لازال للمرأه اليمنية دورها البارز في الدولة اليمنية وخاصه عندما تهب في اعلان موقفها تجاه الوطن والقيادة اليمنية فدائما تثبت حضورها ويجب على الدولة الوقوف الى جانبها ومساندتها .

هذا وقد اصدرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بيان اعلنت فيه عن موقفها من التطورات المتسارعة خلال 24 ساعه الماضية جاء نصه كما ياتي : 

تابعت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية باهتمام بالغ التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة اليمنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وما رافقها من خطاب وقرارات صادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب الموقف السعودي الداعم لجهود استعادة الاستقرار، وتعزيز سلطة الدولة، والحفاظ على السلم الأهلي في المحافظات الشرقية للجمهورية اليمنية.

وإذ تُعرب المؤسسة عن تأييدها وترحيبها بالإجراءات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فإنها تؤكد أن هذه الخطوات تمثل مسارًا ضروريًا لإعادة ضبط المشهد الأمني والعسكري، وصون وحدة القرار السيادي، ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى والتصعيد الذي يهدد حياة المدنيين ويقوض فرص السلام والاستقرار.

وتشدد المؤسسة على أن حضرموت والمهرة ظلتا، ولا تزالان، نموذجًا نسبيًا للاستقرار المجتمعي، وأن أي تصعيد عسكري أو أمني أو فرض أمر واقع بالقوة من شأنه أن يعرّض المدنيين – وبخاصة النساء والأطفال – لمخاطر جسيمة، ويؤدي إلى موجات نزوح قسري، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والأمن، وحرية التنقل، والحقوق والحريات العامة.

وانطلاقًا من ولايتها الحقوقية، تدعو مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إلى ما يلي:

_ الانصياع الكامل لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بوصفه السلطة الدستورية العليا، واحترام التسلسل القيادي للدولة اليمنية.

_ مغادرة القوات التابعة للمجلس الانتقالي  محافظتي حضرموت والمهرة، والعودة إلى مواقعها السابقة، بما يضمن تفادي أي صدام مسلح أو توتر أمني.

_ تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية، وتمكين السلطات المحلية الرسمية من القيام بواجباتها في حفظ الأمن والنظام العام.

_ تجنب كافة أشكال التصعيد الإعلامي أو العسكري، واعتماد لغة الحوار والمسؤولية الوطنية.

__ ضمان حماية المدنيين وصون الحريات العامة وحقوق الإنسان، وفقًا للدستور اليمني والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تُثمّن المؤسسة الدور الإقليمي الداعم للمملكة العربية السعودية في مساندة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار، ومنع تفجر الأوضاع، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه، بما يخدم مصالح الشعب اليمني وأمن المنطقة ككل.

وتؤكد مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أن الاستقرار والأمن وسيادة القانون هي شروط أساسية لأي مسار سياسي أو اقتصادي أو إنساني مستدام، وأن استخدام القوة خارج إطار الدولة لا ينتج سوى مزيد من الانتهاكات والمعاناة، ويقوض فرص السلام العادل والشامل.

ختامًا، تدعو المؤسسة  إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والاحتكام للعقل والمسؤولية، وتجنيب حضرموت والمهرة ويلات الصراع، والعمل المشترك من أجل يمن آمن، عادل، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه دون تمييز.

صادر عن/

مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

30 / 12 / 2025

‎