رئيس مجلس القيادة: لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة

يمن ديلي نيوز:

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي”، الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول، إن السرديات التي انتهجها المجلس الانتقالي الجنوبي لاجتياح محافظتَي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن)، سرديات “مضللة” تهدف إلى تبرير فرض أمر واقع بالقوة، تحت مزاعم مكافحة الإرهاب.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، خلال لقائه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، على أنه لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، أو تقويض مؤسساتها الشرعية، وأن مكافحة الإرهاب هي قرار دولة، وليست ذريعة سياسية.

وأشار إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت، خلال السنوات الأخيرة، بدعم شركائها، إنجازات موثقة في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، ناقش اللقاء آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها المحافظات الشرقية، التي اقتضت اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، من أجل حماية أمن المواطنين، وصون وحدة اليمن وسيادته، واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي السياق، طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وصريح لدعم القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية اليمنية، وترجمتها داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية، وفق القانون الدولي.

كما دعا العليمي سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن إلى اتخاذ موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، وممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية.

وقال رئيس مجلس “القيادة” إن هذه التطورات لم تكن خلافًا سياسيًا داخليًا، بل تهديدًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضًا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي في كل بياناته وقراراته.

وبحسب وكالة سبأ، عرض “العليمي” خلال اللقاء كافة المساعي والجهود الحميدة التي بُذلت طوال الفترة الماضية من أجل التهدئة وخفض التصعيد واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال إنه، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحةً بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، حيث تمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات درع الوطن من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل.

وأضاف: “شكّلنا لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، لكن هذه الجهود للأسف قوبلت أيضًا بالتعطيل والإصرار على المضي في الإجراءات الأحادية”، مشددًا على أن هذا يؤكد أن المشكلة لم تكن يومًا نقصًا في الحلول، بل تعطيلًا متعمدًا لها.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من حل القضية الجنوبية حلًا عادلًا، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، لكنه أكد الرفض بشكل قاطع لفرض هذا الحل بقوة الأمر الواقع أو السلاح.

وقال إن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها، ويقوض فرص الحل السياسي المستدام، ويضر بأبناء الجنوب قبل غيرهم.

وأوضح أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكده أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية بأن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، ولا تُحل إلا على طاولة الحوار ضمن حل سياسي شامل.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن أولويات المجتمع الدولي لحماية مصالحه في المنطقة، فضلًا عن تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، ستكون في خطر مع وجود ميليشيات لا تأتمر بأوامر الدولة.

ولفت إلى أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة يعني تعطيل تصدير النفط، وتعثر دفع المرتبات، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض الثقة مع مجتمع المانحين.

وحذر “العليمي” من أن تحول الجماعات المسلحة إلى سلطات موازية يُعد خطرًا لا يمكن السيطرة عليه لاحقًا، مشددًا على أن اليمن اليوم أمام مفترق طرق: إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدوده.

وفيما يتعلق بالدور الإماراتي في التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” إن مطالبته بمغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف مطلب سيادي طبيعي، لا يستهدف العلاقات، ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسها.

وأوضح أنه، بصفته رئيس دولة وعضوًا في الأمم المتحدة، فعندما يعلن تحالف دعم الشرعية، الذي نحن جزء منه، أن هناك ضغطًا إماراتيًا لدفع قوات محلية للتحرك عسكريًا، وأن ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني والسعودي، ويتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف، فإن من واجبه التعامل معه بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.

وأضاف “العليمي” أن القيادة السياسية اليمنية لا تنكر الدور السابق لدولة الإمارات ومساهماتها في مراحل سابقة، لكن ما نحتاجه اليوم هو الوضوح، والنأي بالنفس عن دعم مكوّن خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية.

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أنه إذا سقط منطق الدولة في اليمن، فلن يبقى استقرار يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال. وشدد على أن مسؤولية الجميع هي منع تحويل اليمن إلى نموذج آخر لتفكك الدولة، ووضع حد لمعاناة شعب أنهكته الحرب، ويستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.

وصباح اليوم، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، قرارات رئاسية قضت بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومطالبة قواتها بالخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية.

وذكرت وكالة الأنباء سبأ أن القرار تضمن إنهاء العمل باتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، وإلزام قواتها بمغادرة الأراضي اليمنية خلال مهلة أقصاها 24 ساعة، إضافة إلى تسليم جميع المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة لقوات “درع الوطن”.

كما نصّ القرار الآخر على إعلان حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول، ولمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ الإعلان، باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

قرارات رئاسية بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وإعلان حالة الطوارئ في عموم اليمن

مرتبط

الوسوم

المجلس الانتقالي

اليمن

رشاد العليمي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط