حذّر من مخاطر سقوط منطق الدولة في اليمن.. - العليمي يحث الدول العشر على ترجمة القرارات السيادية إلى إجراءات عملية في مجلس الأمن

التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، مساء الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وأطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع في المحافظات الشرقية، والقرارات والإجراءات الدستورية والقانونية المتخذة من أجل حماية أمن المواطنين، وصون وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، والحفاظ على المركز القانوني للدولة.

واستعرض العليمي الجهود التي بُذلت من أجل التهدئة وخفض التصعيد واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مشيرًا إلى أن كل تلك الجهود قوبلت جميعها بالتعطيل.

وقال الرئيس: "لقد شكّلنا لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، لكن هذه الجهود للأسف قوبلت أيضًا بالتعطيل والإصرار على المضي في الإجراءات الأحادية".

وشدد على أن هذا يؤكد أن المشكلة لم تكن يومًا نقصًا في الحلول، بل تعطيلًا متعمدًا لها، مفندًا السرديات المضللة الهادفة إلى تبرير فرض أمر واقع بالقوة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار دولة، وليس ذريعة سياسية.

وأشار إلى ما حققته المؤسسات العسكرية والأمنية من إنجازات في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات، مضيفًا: "لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، أو تقويض مؤسساتها الشرعية".

وجدد العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من حل القضية الجنوبية حلًا عادلًا، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، لكنه أكد الرفض القاطع لفرض هذا الحل بقوة الأمر الواقع أو السلاح.

وأكد أن "اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها، ويقوض فرص الحل السياسي المستدام، ويضر بأبناء الجنوب قبل غيرهم".

ونوه إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكده أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية، بأن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، ولا تُحل إلا على طاولة الحوار ضمن حل سياسي شامل.

وحذّر الرئيس من أن أولويات المجتمع الدولي لحماية مصالحه في المنطقة، وتطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، ستكون في خطر مع وجود مليشيات لا تأتمر بأوامر الدولة.

وقال العليمي: "ما نحتاجه اليوم هو الوضوح، والنأي بالنفس عن دعم مكوّن خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية، وعندما يعلن تحالف دعم الشرعية، الذي نحن جزء منه، أن هناك ضغطًا إماراتيًا لدفع قوات محلية للتحرك عسكريًا، وأن ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني والسعودي، ويتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف، فإن من واجبي، كرئيس دولة عضو في الأمم المتحدة، أن أتعامل مع هذا الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية".

وأكد أن طلبه مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف مطلب سيادي طبيعي، لا يستهدف العلاقات، ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسها، محذرًا من تحول الجماعات المسلحة إلى سلطات موازية لا يمكن السيطرة عليها لاحقًا.

وبيّن العليمي أن اليمن اليوم أمام مفترق طرق: إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدودنا، مطالبًا "الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية، وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية، وترجمة قرارات هذا اليوم داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي".

وجدد العليمي، في ختام حديثه للسفراء، التحذير من أنه "إذا سقط منطق الدولة في اليمن، فلن يبقى استقرار يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال"، مردفًا أن "مسؤولية الجميع هي منع تحويل اليمن إلى نموذج آخر لتفكك الدولة، ووضع حد لمعاناة شعب أنهكته الحرب، ويستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة".