آ دافع مسؤول حكومي رفيع عن القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس رشاد العليمي، مؤكداً أنها ضرورية لحماية المركز القانوني للدولة ومواجهة التهديدات المتزايدة للوحدة اليمنية، خاصةً مع استمرار نشاط الحركة الحوثية المرتبطة بإيران.
وقال الدكتور متعب بازياد، نائب مدير مكتب رئيس الوزراء ، في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط)، إن قرارات مجلس الدفاع الوطنيآ - كجهاز دستوري- أيدت الجهود التي تقودها السعودية لتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين في المحافظات الشرقية ووقف الانتهاكات بحقهم.
وأشار إلى أن الرئيس العليمي كان حريصاً دوماً، حتى خلال ذروة الخلافات السياسية، على الحفاظ على المركز القانوني للدولة كـ"دعامة أساسية للسيادة ووحدة القرار".
وأضاف: "استمدت هذه القرارات شرعيتها من الصلاحيات الواسعة للقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، والتي تخوله اتخاذ ما يلزم لحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها وكرامة شعبها".
اختصاص التحالف والتحديات الراهنة
أوضح بازياد أن التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تشكل بطلب من الحكومة اليمنية السابقة، يهدف إلى حماية المسار السلمي للسلطة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن).
وحذر من أن التحركات العسكرية الحالية في المحافظات الشرقية تشبه انقلاب الحوثي عام 2014، حيث تُستخدم القوة خارج الإطار الدستوري "لتقويض مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار الإقليمي".
ولفت إلى أن وجود "قوات متمردة" في حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى يشكل تهديداً مباشراً لأمن السعودية وعُمان، مشيراً إلى مخاوف البلدين من تدهور الأوضاع على الحدود.
المسار الفيدرالي
وشدد بازياد على أن المحافظات الشرقية، التي اتفق أبناؤها على تشكيل إقليم فيدرالي ضمن مخرجات الحوار الوطني، تمثل "نموذجاً لبناء الدولة عبر الشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة".
ودعا الحكومة إلى تلبية مطالب هذه المناطق ضمن الإطار ذاته، بدعم من التحالف والمجتمع الدولي، الذي "يعترف بأهمية استقرار اليمن لأمن البحر الأحمر والخليج".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news