أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعميماً عاجلاً لمكاتبها في كافة المحافظات، يقضي ببدء عملية نزول ميداني يومي ومكثف لرقابة الأسواق ومتابعة مستويات المخزون السلعي، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك وضمان استقرار الحالة التموينية.
وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التأكد من توفر السلع الأساسية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، معتبرة أن مضاعفة الجهود الرقابية في هذه المرحلة تمثل "ضرورة وطنية" ملحة.
وألزمت قيادة الوزارة مكاتبها في المحافظات برفع تقارير يومية مفصلة ترصد حركة الأسعار ووفرة السلع، موجهة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ورادعة بحق المخالفين، وإحالتهم بشكل فوري إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.
وفي رسالة طمأنة للشارع، أكدت وزارة الصناعة والتجارة استقرار الوضع التمويني في البلاد، مشيرة إلى أن "الأمور تسير نحو الخير" وأن المخزون السلعي كافٍ.
وفي الوقت ذاته، حذرت الوزارة مسؤولي المكاتب الرقابية من أن المرحلة لا تحتمل أي تراخٍ، مؤكدة أن أي تقصير في أداء الواجب المهني سيعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية المباشرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news