لجنة تنظيم الواردات تقر إجراءات حازمة لضبط الاستيراد ومواجهة المخالفين

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، جملة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط وتنظيم عملية الاستيراد، شملت التعامل الحازم مع المخالفين للآلية المعتمدة، وتشديد الرقابة على التزام التجار والبنوك وشركات الصرافة بالتعليمات المنظمة، بما يسهم في حماية الاستقرار الاقتصادي وخدمة الصالح العام.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، نتائج نشاطها منذ تدشين أعمالها قبل نحو مائة يوم، حيث استعرضت حصيلة طلبات تمويل الاستيراد التي تلقتها من البنوك وشركات الصرافة المرخصة، والتي بلغ عددها 12,931 طلباً، وبقيمة إجمالية تقارب 2.5 مليار دولار، مقدمة عبر 47 بنكاً وشركة صرافة.

وتصدرت واردات القمح والدقيق قائمة طلبات التمويل، تلتها واردات المشتقات النفطية، مع إشادة بالجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في سرعة إنجاز الطلبات وبمستوى مهني مرتفع.

وتناول الاجتماع سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية التابعة للجنة، ومستوى الإنجاز في معالجة طلبات التمويل لمختلف السلع والبضائع، إلى جانب مراجعة مدى التزام ممثلي الجهات المعنية بالتكليفات الصادرة، والتأكيد على ضرورة التطبيق الصارم للآليات والتعليمات المنظمة بما يحقق الأهداف المحددة.

كما استمعت اللجنة إلى تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل، بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، حيث أظهرت التقارير عدداً من الإشكالات، أبرزها عدم التزام بعض التجار بالآلية المقرة، وما ترتب على ذلك من تكدس للبضائع في ميناء الحاويات.

وفي هذا السياق، أقرت اللجنة عدم الإفراج عن أي بضائع تخص التجار غير الملتزمين بأحكام الآلية وتعليمات اللجنة، ومنع دخولها ابتداءً من الأول من يناير 2026، إلى جانب اعتماد إجراءات رادعة بحق المخالفين.

كما أقرت تفويض مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، بالتحفظ على البضائع الموجودة في الموانئ التي تم استيرادها بالمخالفة لتعليمات اللجنة، وإخضاعها للإجراءات القانونية، وفرض الغرامات المقررة، وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار المخالفات، مع إدراج غير الملتزمين في قائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من مزاولة أنشطة الاستيراد.

وناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بعمل اللجنة، وإصدار التكليفات اللازمة للجهات المختصة بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات المتابعة.

وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون الكامل لإنجاح آلية عملها، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، وحماية الأمن المعيشي والاجتماعي.