أحزاب ومكونات سياسية يمنية تعلن دعمها قرارات العليمي وتؤكد مساندة تحالف دعم الشرعية

أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، واصفة إياها بالقرارات السيادية التي جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتعزيزًا لمؤسسات الدولة، وتثبيتًا لمسار استعادة سلطتها، وحمايةً للأمن القومي الوطني والإقليمي.

وقالت الأحزاب والمكونات، في بيان مشترك صادر اليوم، إن موقفها ينبع من الشعور بالمسؤولية الوطنية، والالتزام بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، واستنادًا إلى الأهداف والمبادئ الوطنية الجامعة التي توافق عليها مختلف المكونات السياسية، وتأكيدًا على دعمها للشرعية الدستورية، ومساندتها لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد الموقعون على البيان دعمهم الكامل لما تضمنته قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وطلب تقديم الدعم اللازم من تحالف دعم الشرعية لحماية المدنيين، ومساندة القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار.

كما أعلن الموقعون تأييدهم للعملية التي نفذها تحالف دعم الشرعية ضد شحنة أسلحة تم تهريبها إلى ميناء المكلا قادمة من ميناء الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثمنين الموقف الواضح والمسؤول للمملكة العربية السعودية، ومشيدين بما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية من تأكيد على دعم الشرعية اليمنية، ورفض أي تدخلات تمس أمن اليمن واستقراره أو تهدد الأمن القومي الإقليمي، معتبرين ذلك امتدادًا لنهج ثابت في دعم اليمن وأمنه واستقراره.

وأكد البيان أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد من شأنه تعميق التحديات القائمة، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل السياسي المسؤول مع مختلف المكونات الجنوبية بروح وطنية قائمة على تغليب الحكمة والعقلانية، وبما يسهم في حماية ما تحقق من مكاسب للقضية الجنوبية، وضمان معالجتها ضمن مسار سياسي يحترم الدولة ومؤسساتها.

ودعت الأحزاب والمكونات السياسية جماهير الشعب اليمني، والمكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، خصوصًا في محافظتي حضرموت والمهرة، وعموم المحافظات، إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية، والالتفاف حول القيادة الشرعية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، والتحالف الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها القاطع لكافة الإجراءات الأحادية التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وجدد الموقعون تأكيدهم على عدالة القضية الجنوبية كما وردت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدين أنها ليست حكرًا على مكون سياسي بعينه، ولا خاضعة لأجندات خارجية، بل قضية وطنية عادلة سيتم معالجتها، إلى جانب بقية القضايا الوطنية، ضمن مسار سياسي وطني جامع، يحترم الدولة ومؤسساتها، ويلتزم بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.

ووقع على البيان كل من: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحراك الجنوبي السلمي المشارك، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، الائتلاف الوطني الجنوبي، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، حزب التجمع الوحدوي اليمني، اتحاد القوى الشعبية، حزب السلم والتنمية، مجلس حضرموت الوطني، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب الشعب الديمقراطي (حشد)، مجلس شبوة الوطني العام، والحزب الجمهوري.