وزارة الدفاع الإماراتية تعلن إنهاء وجودها في اليمن بمحض إرادتها وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين

أصدرت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 بيانًا حول التطورات الأخيرة في الجمهورية اليمنية، مؤكدة فيه إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب الإماراتية في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة الإماراتية شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعمًا للشرعية في اليمن، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وقدمت خلالها تضحيات كبيرة في سبيل هذه الأهداف.

وأشار البيان إلى أن الإمارات أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019 بعد استكمال المهام الرسمية المتفق عليها، وكان التواجد المتبقي مقتصرًا على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذا الإجراء يأتي في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، بما ينسجم مع التزامات الإمارات ودورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قرارا قضى بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا على كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال (24) ساعة.

وقضى القرار أيضا بأن على قوات درع الوطن التحرك وتسلم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.

كما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، الدكتور رشاد العليمي، حالة الطوارئ في كافة أراضي الجمهورية ابتداءً من يوم الثلاثاء 30/ 12/ 2025م ولمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

ووجه العليمي، جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة التنسيق التام مع قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والعودة فوراً لمواقعها ومعسكراتها الأساسية دون أي اشتباك وتسليم كافة المواقع لقوات درع الوطن.

كما أعلن العليمي، فرض حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة من تاريخ هذا الإعلان باستثناء ما يصدر بإذن وتصريح رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية.

ونفذت القوات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية جرى تفريغها من سفينتين في ميناء المكلا، قادمتين من ميناء الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهود حماية المدنيين وفرض التهدئة في محافظة حضرموت وبناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبعد توثيق كامل، ووفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يضمن عدم وقوع أضرار جانبية أو المساس بالمدنيين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد تركي المالكي، أن السفينتين دخلتا ميناء المكلا يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر 2025، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وأشار المالكي إلى أن طاقمي السفينتين قاما بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بهما قبل إنزال كميات من الأسلحة والعربات القتالية، بهدف دعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبراً ذلك خطوة تهدف إلى تأجيج الصراع، وتشكل مخالفة صريحة لجهود التهدئة، وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015.

وأكد المتحدث أن هذه التحركات جاءت في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى حل سلمي شامل، مشددًا على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وجدد المتحدث الرسمي باسم التحالف، التأكيد على استمرار قيادة التحالف في جهود خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي جهة إلى أي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف، بما يسهم في دعم مساعي الأمن والاستقرار ومنع اتساع رقعة الصراع.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية دعمها الكامل لجميع القرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، مؤكدة على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ ما يضمن وحدة الدولة اليمنية واستقرارها، ضمن جهود تحالف دعم الشرعية.

وشددت الوزارة على أن التحركات الأخيرة لدولة الإمارات في اليمن، وخصوصاً دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تجاوزت الخطوط الحمراء، واعتُبرت غير متوافقة مع الأسس التي قام عليها التحالف، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.

وأضافت الخارجية السعودية أن التحالف بقيادة المملكة يعمل على تنسيق الجهود مع الحكومة اليمنية لاحتواء أي تصعيد محتمل، مشددة على أن أي تدخلات أحادية لا تخدم سوى زعزعة الأمن والاستقرار، وتعرقل جهود إنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الدولة إلى مسارها الطبيعي.

وأكدت الرياض التزامها بدعم الشرعية اليمنية والعمل مع جميع الشركاء لضمان عودة المؤسسات الرسمية لأداء مهامها، وحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته على كامل أراضيه.