رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي قيادات السلطتين التنفيذية والقضائية بمحافظة لحج

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب ومعه رئيس التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير وعضو المجلس صباح العلواني ومدير مكتب رئيس مجلس القضاء القاضي غالب فريد، التقى اليوم بالعاصمة عدن، قيادة السلطتين التنفيذية والقضائية بمحافظة لحج ممثلة بالمحافظ اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ورئيس محكمة الاستئناف القاضي ناجي محمد اليهري، ورئيس النيابة العامة القاضي عبدالحميد هيثم بن جحزر، ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبده طه أحمد، ومدير الأمن العميد ناصر الشوحطي، وعدد آخر من مدراء الدوائر بمحافظة لحج.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس القضاء القاضي محسن طالب بقيادات السلطتين التنفيذية والقضائية بمحافظة لحج ، وحثهم على مزيد من التعاون والتنسيق خدمة للمحافظة وأمنها واستقرارها .

من جانبهم شكر الحاضرون رئيس مجلس القضاء على الاهتمام باوضاع المحافظة واستعرضوا بعض المعوقات التي تعترض عملية إنفاذ القانون بالمحافظة والسبل الكفيلة بحلها ومعالجتها بما يحقق العدالة ويصون حقوق المجتمع .

وأكد رئيس مجلس القضاء أن السلطة القضائية لن تألوا جهداً في العمل على تسهيل كافة الصعوبات التي تعترض سير عمل القضاء بالمحافظة وبما من شأنه إرساء مداميك العدل والقانون والحفاظ على حقوق وأمن وحريات المواطنين في المحافظة .

واشاد بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة في تجفيف منابع التهريب ومكافحة الجريمة والبسط على الأراضي وتعقب كل من يخل بأمن واستقرار المحافظة ونسيجها الاجتماعي .

وأثنى على دور السلطة المحلية بالمحافظة بالتعاون مع السلطة القضائية للقيام بدورها في تحقيق العدالة وتعزيز دورها القضائي ودعم إجراءاتها تجاه كل من يعرقل سير العدالة وإنفاذ القانون .

وأكد القاضي محسن طالب على ضرورة الحفاظ على الأراضي بالمحافظة وبما يضمن حقوق الدولة والملاك والمنتفعين من التعدي والبسط من قبل أيٍّ كان من الجهات والأفراد وحمايتها من قبل السلطتين القضائية والمحلية بالمحافظة وبقوة القانون.

من جانبه ثمّن محافظ محافظة لحج اللواء التركي الجهود التي تبذلها السلطة القضائية والقضاة الاجلاء في الحافظة للنظر في قضايا المواطنين وعلى وجه الخصوص أراضي الدولة والأراضي الخاصة وسرعة البت فيها وتحقيق العدالة للجميع ، مؤكدا تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للسلطة القضائية في المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعيق ممارسة مهامها القضائية .