أعضاء في الرئاسي الموالون للإمارات يرفضون قرارات "العليمي"  ويتمسكون بالشراكة مع الإمارات

متابعة خاصة | يمن اتحادي

أصدر أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي (الموالون للإمارات) بياناً شديد اللهجة، أعلنوا فيه رفضهم القاطع لما وصفوه بـ "الإجراءات الانفرادية" التي اتخذها رئيس المجلس، مؤكدين أنها تفتقر إلى السند القانوني والدستوري وتخالف إعلان نقل السلطة.

وأوضح البيان أن القرارات الأخيرة، بما فيها إعلان حالة الطوارئ ومحاولة إنهاء دور دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن التحالف العربي، تمثل "انحرافاً خطيراً" وتقويضاً لأسس العمل الجماعي والتوافق الذي قام عليه المجلس. وشدد الأعضاء على أن دور الإمارات في اليمن محوري ومعمد بالدم، ولا يملك أي طرف صلاحية إنهاء هذا الدور بقرارات فردية.

وفيما يلي نص البيان كما ورد:

نص البيان المشترك الصادر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي

تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وإزاء ذلك، نؤكد ما يلي:

أولًا: في عدم قانونية الإجراءات المتخذة؛

إن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

وعليه، فإن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.

ثانيًا: في ما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات؛

نؤكد بصورة قاطعة أن لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

إن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.

ثالثًا: في خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية؛

إن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

رابعًا: موقفنا ومسؤوليتنا الوطنية

نؤكد تمسكنا بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه.

كما نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا.

ونحمل من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ونؤكد أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

والله من وراء القصد.