بارك مجلس الدفاع الوطني القرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن، مؤكدًا أنها تجسد المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية، والحفاظ على المركز القانوني للدولة. وشدد المجلس، خلال اجتماع برئاسة الرئيس رشاد العليمي، على رفضه القاطع لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.
ودعا المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام الكامل بقرارات القيادة اليمنية، واحترام السيادة الوطنية، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لتشكيلات خارج إطار الدولة، معتبرًا أن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما جدّد توصيف تحركات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة بأنها تمرد صريح يهدد السلم الأهلي ويخدم مليشيا الحوثي.
وأكد مجلس الدفاع الوطني دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية لخفض التصعيد وحماية المدنيين، مثمنًا دورها التاريخي في دعم اليمن وشرعيته الدستورية. وأقر المجلس في ختام اجتماعه حزمة من الإجراءات السياسية والقانونية والأمنية الهادفة إلى حماية المواطنين، وفرض هيبة الدولة، والحفاظ على وحدة البلاد، داعيًا إلى اصطفاف وطني مسؤول يغلب المصلحة العليا للشعب اليمني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news