مجلس الدفاع الوطني يثمن قرارات العليمي لإنهاء التواجد الإماراتي وحماية المدنيين

الجنوب اليمني: غرفة الأخبار

ثمن مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، قرارات القيادة السياسية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ في عموم الجمهورية، وإنهاء التواجد الإماراتي في اليمن، واعتبرها خطوة حاسمة تجسد المسؤوليات الدستورية للدولة في حماية المدنيين والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني.

وأوضح المجلس، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بحضور أعضاء مجلس القيادة وعدد من قيادات الدولة المدنية والعسكرية، أن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي تمثل تمرداً صريحاً على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي مؤكداً رفضه المطلق لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

وتطرق الاجتماع إلى التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، حيث ناقش تأثير التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي على الأمن والاستقرار، ووحدة القرار السيادي للدولة، واستعرض تقارير شاملة حول الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك الاعتداء على مواقع القوات المسلحة والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى إغلاق مطار سيئون في مخالفة صريحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، واتفاق الرياض، وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية.

ودعا المجلس دولة الإمارات إلى الالتزام الكامل بقرارات الدولة اليمنية واحترام سيادتها، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة، محذراً من أن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

كما جدد المجلس تأكيده على أن القضية الجنوبية قضية وطنية عادلة، لها أبعاد تاريخية واجتماعية، وأكد أنها ستظل محور الالتزام ضمن أي تسوية سياسية شاملة، بما يضمن شراكة حقيقية ومعالجة منصفة للمظالم، وتحقيق تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية دون احتكار أو إقصاء.

وأشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية في خفض التصعيد وحماية المدنيين، مؤكداً تقديره للدور الأخوي الصادق للمملكة في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، والدفاع عن أمنه واستقراره، والعمل على تعزيز استقرار المنطقة ومواجهة التحديات المشتركة.

وأقر مجلس الدفاع الوطني سلسلة من الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية لحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد، وفرض هيبة مؤسساتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب اصطفافاً وطنياً مسؤولاً وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني.

مرتبط