أول رد لأعضاء مجلس القيادة التابعين لأبوظبي بشأن طرد الإمارات من اليمن

أعلن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يمثلون القوى المتمردة على قرارات الرئيس رشاد العليمي، موقفهم من قرار طرد الإمارات من التحالف العربي، واستهداف تعزيزاتها المساندة لمليشيات الانتقالي الجنوبي في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت.

وزعم (عيدروس الزُبيدي، وأبوزرعة المحرمي، وفرج البحسني، وطارق صالح) في بيان لهم بطلان القرارات السيادية الأخيرة التي اتخذها رئيس المجلس، الدكتور رشاد العليمي، وبقية أعضاء المجلس، محذرين مما وصفوه تداعيات "التفرد بالسلطة".

وتجاهل الأعضاء الموالون للإمارات، انفرادهم بقرار اجتياح المحافظات الشرقية، وسعيهم لتقسيم اليمن وتنفيذ أجندة خارجية.

واعتبر الأعضاء الأربعة، إعلان حالة الطوارئ والقرارات السيادية الأخرى "مخالفة صريحة" لإعلان نقل السلطة، الذي ينص على أن المجلس "هيئة جماعية" تتخذ قراراتها بالتوافق. واعتبروا أن ما وصفوه بـ"انفراد العليمي" بالقرار يجرده من السند الدستوري والقانوني.

ورفض البيان بشكل قاطع الادعاء إنهاء دور دولة الإمارات أو إخراجها من التحالف، مؤكدين أنه لا يملك أي فرد صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي.

وأضاف البيان أن الإمارات شريك رئيسي قدم تضحيات بالدم في مواجهة المشروع الحوثي ومكافحة الإرهاب، وأن محاولة "شيطنة" دور أبوظبي لا تخدم إلا أعداء اليمن وتمثل إساءة للتاريخ، حسب زعمهم.

واعتبر الموقعون على البيان أن استخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات إقليمية يمثل "انحرافاً خطيراً" يقوض الثقة الوطنية والدولية، ويفتح الباب أمام الفوضى والانقسام في وقت لا يزال فيه الخطر الحوثي قائماً.

وحمّل الأعضاء الأربعة الرئيس العليمي المسؤولية الكاملة عن العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية الناتجة عن مساراته "الانفرادية"، مؤكدين أن السبيل الوحيد لتجنب الانهيار هو العودة إلى منطق "الشراكة والتوافق".

وفيما يلي نص البيان:

‏بيان مشترك صادر عن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي – اللواء أبو زرعة المحرمي – اللواء فرج البحسني – الفريق طارق صالح.

‏تابعنا بقلق بالغ ما أقدم عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي من إجراءات وقرارات انفرادية، شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

‏وإزاء ذلك، نؤكد ما يلي:

‏أولًا: في عدم قانونية الإجراءات المتخذة؛

‏إن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية.

‏وعليه، فإن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عن ما يترتب عليها من تداعيات.

‏ثانيًا: في ما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات؛

‏نؤكد بصورة قاطعة أن لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية.

‏إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

‏إن محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطًا بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات.

‏ثالثًا: في خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية؛

‏إن استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

‏رابعًا: موقفنا ومسؤوليتنا الوطنية

‏نؤكد تمسكنا بمبدأ الشراكة، وبالعمل الجماعي، وبحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه.

‏كما نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا.

‏ونحمل من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ونؤكد أن تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.

‏والله من وراء القصد.