بيان عاجل صادر عن الفريق طارق صالح بشأن اخراج قوات الامارات من اليمن

في بيان مشترك  صادر عن أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي من ضمنهم الفريق طارق صالح الذي ترابط قواته المدعومة إماراتية في مدينة المخاء غرب اليمن أضافة إلى اللواء عيدروس الزُبيدي واللواء أبو زرعة المحرمي واللواء فرج البحسني .

الأربعة الأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي عبرو عن قلقهم البالغ إزاء ما وصفوه بـ«الإجراءات والقرارات الانفرادية» الصادرة عن رئيس المجلس، معتبرين أنها تمثل مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، وتحمل مخاطر سياسية وأمنية جسيمة على مستقبل الشرعية اليمنية. 

حيث تناولوا في البيان ما أعلن مؤخرًا من إجراءات شملت إعلان حالة الطوارئ، وإطلاق توصيفات سياسية وأمنية خطيرة، وصولًا – بحسب البيان – إلى الادعاء بإخراج دولة الإمارات العربية المتحدة من التحالف العربي ومن الأراضي اليمنية.

وأكد الموقعون أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، وأن إعلان نقل السلطة نص بوضوح على أن قراراته تُتخذ بالتوافق أو بالأغلبية عند تعذر ذلك، مشددين على أن التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية يفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، ويحمّل من يصدرها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وفيما يتعلق بالتحالف العربي، شدد البيان على أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل المجلس أو خارجه صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف، أو الادعاء بإنهاء دورها، مؤكدين أن هذه القضايا تحكمها أطر إقليمية واتفاقات دولية، وليست محل قرارات فردية.

وثمّن البيان الدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفًا إياها بالشريك الرئيسي في مواجهة المشروع الحوثي، مشيرًا إلى تضحياتها ودورها المحوري في تحرير مناطق واسعة، وبناء قدرات أمنية وعسكرية أسهمت في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب.

وحذّر الموقعون من خطورة الزج بالشرعية في صراعات عبثية أو استخدام مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، مؤكدين أن ذلك يقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى.

وجدد البيان التأكيد على التمسك بمبدأ الشراكة والعمل الجماعي، ورفض أي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، محملين من يسلك هذا المسار مسؤولية ما قد يترتب عليه من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية، ومشددين على أن تصحيح المسار والعودة إلى منطق التوافق هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار.