قالت السعودية، الثلاثاء 30 ديسمبر/ كانون الأول، أن أمنها الوطني "خط أحمر" وستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له خاصة على حدودها الجنوبية، مؤكدة التزامها بأمن اليمن واستقراره، وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وأكد بيان للخارجية السعودية أن أي "مساس أو تهديد لأمنها الوطني هو خط أحمر، ولن تتردد المملكة حياله في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهته وتحييده".
وفيه أعربت المملكة عن أسفها لما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن".
السعودية اعتبرت تلك الأعمال "تهديداً للأمن الوطني للمملكة، والأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة"، مشيرة إلى أن الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات بالغة الخطورة، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده في تحقيق أمن اليمن واستقراره".
وجددت التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، مؤكدة أن "القضية الجنوبية عادلة ولها أبعادها التاريخية والاجتماعية"، مشددة على أن السبيل الوحيد لمعالجة القضية الجنوبية يتم "عبر طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن، الذي تشارك فيه كافة الأطياف اليمنية بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي".
ودعت الإمارات إلى ضرورة "الاستجابة لطلب الجمهورية اليمنية بخروج قواتها العسكرية من الجمهورية اليمنية خلال أربع وعشرين ساعة، وإيقاف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف كان داخل اليمن".
وفي وقت سابق ألغى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "رشاد العليمي"، اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب منصوص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، فإنه يأتي استناداً بموجب الدستور، "وبعد الاطلاع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، وعلى "قرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي".
وقضى القرار "بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، كما منح كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
وطالب القرار "قوات درع الوطن التحرك وتسلّم كافة المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة"، شرقي اليمن.
واتفاقية الدفاع المشترك هي اتفاقية ثنائية بين اليمن والإمارات، تهدف إلى التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وتُعتبر جزءاً من الإطار الذي يبرر الوجود العسكري لأبوظبي في اليمن ضمن التحالف العربي منذ 2015.
وفي خطاب متلفز للعليمي وجّهه إلى الشعب اليمني أكد فيه أن “الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقا للدستور”، مشددا على أن دماء اليمنيين “خط أحمر” لا يمكن التهاون فيه.
وقال: إن “دماء اليمنيين خط أحمر، لا تهاون فيه ولا تساهل بشأنه، وإن الدولة التي قدمت بشجاعة كل التنازلات من أجل حماية أرواح مواطنيها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يستهين بكرامتهم، أو يزج بهم في مغامرات طائشة”.
وتابع: “سنستخدم في سبيل ذلك كامل صلاحياتنا الدستورية، خاصة في ضوء استمرار الانتهاكات ضد المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد، وعدم عودة قواته إلى معسكراتها خارج المحافظتين رغم الوعود التي وصلتنا بأن هناك تجاوبا مع جهود الوساطة التي قامت بها السعودية للتهدئة”.
وذكر العليمي أن المجلس الانتقالي يعمل على “تقويض سلطة الدولة، والخروج عليها، من خلال التصعيد العسكري والاعتداء على مواقع القوات المسلحة، فضلا عن هجماته المتكررة على قبائل حضرموت والمدنيين، وإغلاق مطار سيئون أمام الرحلات التجارية”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news