الحكومة اليمنية تنفي صحة بيان مزور وتؤكد التزامها بحقوق الإنسان في حضرموت والمهرة
أصدرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، بياناً رسمياً نفت فيه صحة بيان منسوب لها تم تداوله مؤخراً واصفته بالمزور والمفبرك، مشيرة إلى أنه يحتوي على ادعاءات خاطئة تنفي وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأوضحت الوزارة أن البيان المتداول لم يصدر عن الوزير المعني، ولم يمر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، كما أنه يفتقر لأي قاعدة بيانات أو تقارير ميدانية موثوقة.
وأكدت الوزارة أن هذا البيان المنتحل لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية ولا التزاماتها القانونية والدستورية تجاه حماية حقوق المواطنين، محذرة من أن إنكار الانتهاكات أو التقليل منها يُعد تضليلاً للرأي العام ويخالف تماماً دور الوزارة والمعايير الوطنية والدولية.
كما شددت على أن غياب الشكاوى الرسمية في بعض المناطق لا يعني عدم وقوع انتهاكات، مشيرة إلى أن العوائق الأمنية وخوف الضحايا من الإبلاغ قد يحدّان من تقديم الشكاوى، داعية إلى التعامل المهني مع تقارير المنظمات الحقوقية بدلاً من مهاجمتها.
وأعلنت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع استخدام اسمها في بيانات غير مهنية تخالف اختصاصاتها، مؤكدة استمرار التزامها الكامل برصد وتوثيق الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية، والتعاون مع الضحايا والمنظمات الدولية لضمان العدالة والحفاظ على السلم المجتمعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news