وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي، أن استيراد أو توريد أجهزة "ستارلينك" مقتصر حصريًا على الوكيل الرسمي المعتمد في الجمهورية اليمنية، محذّرةً من أن أي تداول أو استخدام خارج هذه القنوات يُعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، ويخضع للمحاسبة القانونية.
وشدّدت المؤسسة على أن جميع الأجهزة غير المصرّح بها سيتم مصادرتها فور ضبطها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها، سواء كانوا أفرادًا أو جهات تجارية.
لكن في تحرك يُظهر قدراً من المرونة، أتاحت المؤسسة فترة سماح استثنائية مدتها 60 يومًا تبدأ من تاريخ الإعلان، أمام المواطنين الذين يمتلكون أجهزة "ستارلينك" محتجزة أو غير مرخصة، لتصحيح أوضاعها عبر القنوات الرسمية، تحت طائلة المصادرة الدائمة بعد انتهاء المهلة.
وجاء في البيان:
"تدعو المؤسسة العامة للاتصالات المواطنين الراغبين في استخدام خدمة الإنترنت الفضائي إلى التعامل فقط مع النقاط البيع الرسمية، وتجنب العروض غير النظامية التي تُروّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر وسطاء غير مرخصين، لما قد تسببه من أضرار تقنية أو قانونية."
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لـ ضبط الفوضى في سوق الاتصالات، وضمان جودة الخدمة وحماية الأمن القومي الرقمي، خصوصًا مع التوسع السريع في استخدام أنظمة الاتصالات الفضائية غير الخاضعة للرقابة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news