وجّه عدد من المواطنين والناشطين الحقوقيين في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع مناشدة عاجلة إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي للمطالبة بفتح تحقيق شامل وفحص دقيق لجميع ملفات القضايا والأحكام الصادرة عن محكمة الشعيب الابتدائية خلال العام المنصرم.
وتأتي هذه المطالبات في ظل تزايد الشكاوى من انحراف مسار العدالة في المحكمة ما أدى إلى ضياع حقوق المواطنين وتعريض السلم الاجتماعي للخطر.
وأوضح المواطنون أن محكمة الشعيب مارست مؤخراً تمييزاً واضحاً بين الخصوم وانحازت بإصدار أحكام لصالح أطراف معينة في الوقت الذي لم تتح الفرصة للاستماع إلى دفوع الأطراف الأخرى وهذا مافسره مواطنون بتأثير الواسطات الأمر الذي قد يدفع الى التشكيك بنزاهة القضاء.
وأضاف المواطنون أن محكمة الشعيب الابتدائية عمدت إلى إعادة تدوير النزاعات عبر فتح قضايا سبق أن فصلت فيها النيابة العامة بشكل نهائي وذلك من خلال تقديم دعاوى بطرق ملتوية للقضايا نفسها وهذا ما يشكل بحد ذاته التفافاً صريحا على القانون من قبل المحكمة.
كما أشار المواطنون إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما مبتورة لاتمت للعدالة بصلة وتهدف إلى تضييع الحقوق والأملاك ولم تعر وثائق الملكية الخاصة وشهادات الشهود أي اهتمام وتسهب بالحشو الزائد في مسوغاتها لغرض التشويش على الحق و المغالطة للهروب من المسؤولية القانونية.
واختتم المواطنون مناشدتهم بضرورة إجراء تقييم شامل لعمل محكمة الشعيب الابتدائية خلال العام المنصرم وفحص الأحكام والمسببات ومراجعة الأدلة ومحاسبة كافة المتورطين في هذه التجاوزات مؤكدين أن الصمت عن مثل هكذا ممارسات قد يزعزع الثقة بالمؤسسة القضائية ويفتح الباب أمام الفوضى وتضييع الحقوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news