تقارير وادعاءات "غير دقيقة" تتناول الأوضاع الأمنية والحقوقية في حضرموت والمهرة

عدن حرة

أصدرت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بيانًا توضيحيًا، ردّت فيه على ما وصفته بالتقارير والادعاءات غير الدقيقة التي تناولت الأوضاع الأمنية والحقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال شهر ديسمبر 2025م، والصادرة عن جهات تدّعي العمل في المجال الحقوقي.

فيما يلي نص البيان:

"تابعت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، باهتمام بالغ، ما نُشر مؤخرًا من تقارير صادرة عن جهات تدّعي العمل في المجال الحقوقي، وتضمّنت جملة من المزاعم والمعلومات غير الدقيقة والملفّقة بشأن الأوضاع الأمنية والحقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال شهر ديسمبر 2025م.

وإذ تبدي الشبكة استغرابها من اعتماد تلك التقارير على روايات مرسلة وأرقام غير دقيقة، تفتقر إلى التوثيق المهني والمصادر المستقلة، فإنها تؤكد انطلاقًا من مسؤوليتها الحقوقية ومتابعاتها الميدانية — أن ما ورد فيها لا يستند إلى وقائع حقيقية يمكن الاعتماد عليها، ويعكس توجّهًا انتقائيًا ومؤدلجًا يُخرج الخطاب الحقوقي عن غايته الإنسانية والمهنية، ويحوّله إلى أداة للتوظيف السياسي تخدم أجندات أطراف ذات ارتباطات ومصالح غير موضوعية ومعروفه للجميع.

وتوضح الشبكة أن ما تطرحه تلك الجهات تحت مسمّى “انتهاكات” إنما يتعلق — في جوهره — بإجراءات أمنية وقانونية مشروعة تتخذها القوات الجنوبية المختصة في إطار واجباتها لحماية المدنيين، ومنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى، ومكافحة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وقطع خطوط وإمدادات تهريب الأسلحة إلى الجماعات الحوثية المسلحة، وذلك بما ينسجم مع مسؤولياتها القانونية وواجباتها في حماية الأمن والسلم المجتمعي والحفاظ على الاستقرار العام.

وتدعو الشبكة كافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحلّي بأعلى درجات المهنية عند التعاطي مع مثل هذه التقارير الصادرة عن منظمات أو جهات ذات ارتباطات سياسية أو حزبية — وخاصة( تقارير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان) المعروفة بانتمائها لحزب الاصلاح اليمني، والاعتماد على مصادر ميدانية لمنظمات محلية مستقلة وحيادية، أو على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية والمؤسسات المختصة، بما يضمن دقة المعلومات ويحافظ على مصداقية العمل الحقوقي.

كما تؤكد الشبكة أن نشر معلومات مضللة أو مبالغ فيها يندرج قانونًا ضمن الأفعال التي تمس السلم المجتمعي، وتشوّه صورة الواقع، وتسيء إلى مبادئ العدالة والشفافية، الأمر الذي يستوجب تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتم نشره وترويجه للرأي العام.

وتشدّد الشبكة على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يتحقق عبر تسييس التقارير أو تزوير الوقائع، بل من خلال دعم سيادة القانون، وتكريس مبادئ العدالة، ومساندة الجهود المؤسسية الرامية إلى مكافحة الجريمة والإرهاب وحماية الاستقرار، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، وبما يتوافق مع الالتزامات القانونية الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، تجدّد الشبكة دعوتها للمنظمات الدولية والمكاتب المعنية إلى القيام بزيارات ميدانية مباشرة إلى محافظتي حضرموت والمهرة، والاطلاع الموضوعي على الوقائع من مصادرها الموثوقة.

صادر عن:

الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان

التاريخ: 29 ديسمبر 2025م