تقاعس رسمي وطمس للانتهاكات وزارة الشؤون القانونية تتجاهل جرائم الانتقالي في حضرموت

الجنوب اليمني: أخبار - حضرموت

في تصعيد غير مسبوق للجدل الحقوقي، أثار البيان الصادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان موجة استنكار واسعة، بعد تجاهله الكامل للانتهاكات الجسيمة التي رافقت التصعيد العسكري الأخير الذي نفذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، وهو ما اعتبره حقوقيون وناشطون تماهيا رسميا مع سياسة طمس الوقائع بدل مساءلتها.

وبحسب إفادات متطابقة من مصادر محلية وتقارير أولية لمنظمات حقوقية مستقلة، شهدت مناطق متفرقة من ساحل ووادي حضرموت خلال الأسابيع الماضية سلسلة انتهاكات خطيرة، شملت ممارسات عنصرية بحق أبناء المحافظات الشمالية، تمثلت في الاحتجاز على أساس المناطقي، ومنع التنقل، وعمليات إقصاء قسري من الوظائف والنقاط الأمنية، في سلوك أعاد إلى الواجهة خطاب الكراهية والانقسام الذي يغذي الصراع بدلا من احتوائه.

كما وثقت المصادر ذاتها حوادث تصفية ميدانية بحق مدنيين ومسلحين خارج إطار المواجهات المباشرة، إلى جانب سقوط ضحايا في كمائن واشتباكات جرى التعامل معها بعيدا عن أي إجراءات قانونية أو تحقيقات شفافة، في ظل غياب تام لأي مساءلة أو إعلان رسمي عن ملابسات تلك الحوادث.

وفي السياق نفسه، تحدثت تقارير ميدانية عن أعمال نهب واسعة طالت ممتلكات عامة وخاصة، شملت منازل ومركبات ومحال تجارية، نُسبت إلى عناصر تابعة لقوات الانتقالي خلال عمليات الانتشار والتمشيط، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن غياب الحماية وتفشي حالة الإفلات من العقاب.

ويرى مراقبون أن بيان وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الصادر اليوم، جاء مخيبا للآمال، إذ تجاهل هذه الوقائع كليا، ولم يتضمن أي إشارة إلى الانتهاكات الموثقة أو التزامات الدولة القانونية في التحقيق والمساءلة، رغم كون الوزارة الجهة الرسمية المعنية بحماية حقوق الإنسان ورصد وتوثيق التجاوزات دون تمييز.

ويؤكد حقوقيون أن صمت الوزارة، أو الاكتفاء ببيانات إنشائية تنفي أو تتجاوز الواقع الميداني، يفرغ دورها من مضمونه، ويضع علامات استفهام حول استقلاليتها وقدرتها على الاضطلاع بواجبها، محذرين من أن استمرار هذا النهج يعمق فقدان الثقة بالمؤسسات الرسمية، ويشجع الأطراف المسلحة على التمادي في الانتهاكات.

وفي ظل هذا المشهد، تتصاعد الدعوات إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة، وإشراك منظمات حقوقية محايدة، وضمان عدم استخدام الخطاب الحقوقي كأداة سياسية لتبرير القوة أو تغطية التجاوزات، مؤكدين أن حماية حقوق الإنسان لا تقبل الانتقائية ولا الخضوع لموازين السلاح والنفوذ.

مرتبط