ارتباك رسمي في وزارة الشؤون القانونية بعد بيان ينفي انتهاكات حضرموت والمهرة والوزير يتبرأ منه

شهدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، حالة ارتباك لافتة عقب تداول بيان رسمي منسوب للوزارة ينفي وقوع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة، قبل أن يخرج وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لينفي صحة البيان بشكل قاطع.

وبحسب البيان المتداول، أكدت الوزارة عدم تلقيها أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن انتهاكات في المحافظتين، ووصفت ما يُثار حول ذلك بأنه “حملات تضليل إعلامي”، داعية وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحري الدقة والمهنية.

إلا أن الوزير نفى لاحقاً صدور البيان بتوجيه مباشر منه، مؤكداً أنه لم يمر عبر القنوات الرسمية المعتمدة داخل الوزارة، ما أثار تساؤلات واسعة حول آلية إصدار البيانات، وحقيقة الموقف الرسمي للوزارة إزاء الملفات الحقوقية المثارة.

وأوضح الوزير أن عدم تلقي بلاغات رسمية لا يعني بالضرورة عدم وقوع انتهاكات، مشدداً على التزام الوزارة برصد وتوثيق أي انتهاكات وفق المعايير القانونية والمهنية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الحقوقية، بعيداً عن التسييس أو التوظيف الإعلامي.

وأثار التناقض بين البيان المنسوب للوزارة وتصريحات الوزير جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث اعتبر مراقبون ذلك مؤشراً على خلل مؤسسي داخلي، وحاجة ملحّة لتوحيد الخطاب الرسمي وتوضيح آليات اتخاذ القرار داخل الوزارة.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الحساسية تجاه الملفات الحقوقية في اليمن، وسط مطالبات محلية ودولية بتعزيز الشفافية، وضمان استقلالية المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وعدم الزج بها في صراعات سياسية أو بيانات متضاربة.