تقرير حقوقي يوثق مئات الانتهاكات في حضرموت ويكشف عن تشريد آلاف الأسر

العرش

نيوز/ مأرب 

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها مئات الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والعسكريين في محافظة حضرموت، متهمة قوات تابعة للمجلس الانتقالي بالوقوف وراء موجة تصعيد ممنهجة شهدتها المحافظة خلال ديسمبر الجاري.

وأفادت الشبكة، في تقرير حقوقي صدر اليوم وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أنها وثقت نحو 614 واقعة انتهاك خلال الفترة الممتدة من 2 وحتى 25 ديسمبر 2025، شملت تهجيراً قسرياً وتشريد ما يقارب 5000 أسرة، في سياق تصعيد منظم استهدف المدنيين والبنية المجتمعية في المحافظة.

وبيّن التقرير أن الانتهاكات الموثقة تنوعت بين جرائم قتل وإصابات، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، إلى جانب نهب ممتلكات عامة وخاصة، وتهجير واسع النطاق، مؤكداً أن نمط هذه الجرائم يعكس سلوكاً ممنهجاً لا يمكن اعتباره حوادث فردية أو عرضية.

ووفقاً للتقرير، أسفرت الانتهاكات عن مقتل 35 عسكرياً من أفراد القوات الحكومية، و12 مدنياً من أبناء حضرموت، إضافة إلى إصابة 56 شخصاً بجروح متفاوتة، وتوثيق 7 حالات تصفية ميدانية لأسرى خارج أي إجراءات قضائية، و316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين.

وأشار التقرير إلى أن حالات الإخفاء القسري شملت 53 حالة من أبناء حضرموت، و41 حالة من محافظة ريمة، و31 من محافظة حجة، و28 من محافظة تعز، و26 من محافظة ذمار، و19 من محافظة أبين، و18 من محافظة إب، إضافة إلى حالات أخرى من محافظات يمنية مختلفة. كما وثقت الشبكة نهب 112 منزلاً سكنياً و56 منشأة تجارية، والاستيلاء على 20 مركبة خاصة، إلى جانب تشريد آلاف الأسر من مناطق متفرقة في حضرموت.

وأكدت الشبكة تلقيها عشرات البلاغات الموثقة من أسر مدنية تفيد باختفاء أبنائها قسراً دون أي معلومات عن أماكن احتجازهم أو مصيرهم حتى لحظة إعداد التقرير، إضافة إلى مئات العسكريين التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، في انتهاك صارخ للضمانات القانونية الوطنية والدولية.

وأوضحت أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والأشخاص المحرومين من حريتهم، كما تشكل انتهاكاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد ترقى، في حال ثبوت طابعها الواسع أو المنهجي، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتستوجب المساءلة.

وحذرت الشبكة من التداعيات الإنسانية الخطيرة المترتبة على هذه الانتهاكات، وفي مقدمتها تشريد الأسر، وتفاقم الأوضاع المعيشية، واتساع نطاق النزوح الداخلي، والانهيار الاقتصادي المحلي، فضلاً عن الآثار النفسية العميقة التي تطال النساء والأطفال.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بإدانة واضحة وصريحة لما يجري في محافظة حضرموت، والدعوة إلى الوقف الفوري وغير المشروط لكافة الانتهاكات، والإفراج العاجل عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وإعادة الممتلكات المنهوبة إلى أصحابها، وضمان حماية المدنيين واحترام سيادة القانون، ومحاسبة جميع المسؤولين وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما دعت الشبكة التحالف العربي، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية المدنيين، استناداً إلى طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة أن ما تشهده حضرموت يمثل نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات التي تهدد السلم الاجتماعي وتقوض فرص الاستقرار والسلام في اليمن.

وجدّدت الشبكة استعدادها الكامل للتعاون مع آليات الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، وتزويدها بالتقارير التفصيلية وقوائم الضحايا والأدلة الموثقة، دعماً لمسارات التحقيق والمساءلة الدولية.

غرِّد

شارك

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

فيس بوك

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

LinkedIn

النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)

X

معجب بهذه:

إعجاب

تحميل...

مرتبط