إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي في تعز

أشهر في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، اليوم الاثنين، المجلس الاقتصادي التنموي المحلي، كمنصة مؤسسية استشارية وتنسيقية تُعنى بتعزيز الحوار الاقتصادي وتوحيد الجهود لدعم مسارات التعافي والتنمية المحلية المستدامة، بالشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في اليمن.

وأُنشئ المجلس بموجب قرار محافظ المحافظة رقم (20) لسنة 2025، ويضم 16 عضواً من القطاعات المختلفة، مستعرضاً الخطة الاستراتيجية التي ترتكز على ستة توجهات رئيسية، والخطة التشغيلية لعام 2026م.

وقال محافظ تعز، نبيل شمسان، إن إشهار المجلس يمثل حدثاً اقتصادياً غير مسبوق وخطوة متقدمة نحو بناء شراكة فاعلة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، وإطاراً مؤسسياً يسهم في توجيه الجهود نحو تنمية اقتصادية مستدامة.

وأوضح المحافظ شمسان، أن المحافظة تمكنت من إنشاء المجلس واستكمال لوائحه ونظمه وصولاً إلى إشهاره، بشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتاج سلسلة من ورش العمل، أبرزها اختيار تعز نموذجاً للتحول نحو التنمية المستدامة، وإقرار الرؤية والخطة الاستراتيجية، إلى جانب إقرار خطط وموازنات الأعوام 2024 و2025، والترتيب لعقد ورشة قادمة في الرياض مطلع العام المقبل.

وأكد المحافظ شمسان، أن المجلس سيعمل كمنصة جامعة للحوار، وبيت خبرة محلية لتشخيص التحديات واقتراح الحلول وتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما ينعكس إيجاباً على فرص العمل والخدمات والاستقرار المعيشي..مشدداً على التزام السلطة المحلية بالعمل بروح الشراكة باعتبار التنمية مسؤولية جماعية.

استجابة لتحديات المرحلة

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة تعز، رئيس المجلس الاقتصادي التنموي المحلي، شوقي هائل، أن إنشاء المجلس جاء استجابة لتحديات المرحلة ونتيجة لمخرجات نقاشات وورش عمل موسعة شارك فيها شركاء محليون ودوليون، مشيراً إلى أن تعز تواجه تحديات اقتصادية وتنموية متراكمة جراء سنوات الحرب، أثرت على الاقتصاد والبنية التحتية ومستويات المعيشة.

وأوضح هائل، أن المجلس هيئة استشارية وتنسيقية ومنصة لصياغة الرؤى والسياسات الاقتصادية، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الاقتصاد المعرفي والقطاعات الواعدة، مؤكداً استكمال البناء المؤسسي للمجلس وإعداد الخطة الاستراتيجية للفترة (2026–2028) واعتماد الخطة التشغيلية لعام 2026م .

بدورها، استعرضت عضو الغرفة التجارية والصناعية، أروى العمري، بيان إشهار المجلس الذي اعتبره نقطة تحول مهمة في مسار التنمية بالمحافظة، موضحا أن تأسيس المجلس جاء استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ونتيجة لمخرجات اجتماعات وورش عمل سابقة ضمت ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمانحين والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس أهمية توحيد الجهود وإدارة حوار اقتصادي مؤسسي يسهم في معالجة التحديات المتراكمة التي تواجهها تعز.

وأشار البيان إلى أن سنوات الحرب ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المحلي والبنية التحتية، وأدت إلى تدمير واسع في مقومات التنمية، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين، مؤكداً أن إنشاء المجلس يأتي ليكون مساحة للحوار الاقتصادي وتقديم الحلول العملية، والانتقال من التشخيص إلى اقتراح سياسات ورؤى قابلة للتنفيذ و توجيه الجهود نحو الإسهام في التعافي الاقتصادي المستدام، وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الريادية منها، مع التركيز على الاقتصاد المعرفي والقطاعات النوعية، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

وشدد البيان، على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام لا يمكن تحقيقه دون شراكة حقيقية بين مختلف أطراف التنمية..معرباً عن تقديره لمحافظ المحافظة لدعمه المستمر للجهود الرامية إلى إعادة تعز إلى موقعها الطبيعي كمحافظة منتجة وقادرة على التعافي..مثمناً في الوقت ذاته الدعم الفني والمؤسسي المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ودور مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريقه الاستشاري في بناء الإطار المؤسسي للمجلس.

وأكد البيان التزام المجلس بالعمل بروح الشراكة والمهنية والشفافية، مشيراً إلى أن تعز، رغم التحديات، قادرة على تجاوز الصعوبات وتقديم نموذج وطني ملهم في مجال التنمية المحلية المؤسسية.

ومن جانبه، قدم مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة نبيل جامل، عرضاً تعريفياً بالإطار المؤسسي للمجلس، 

وفي الحفل، أشاد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد المنعم مصطفي، بإنشاء المجلس باعتباره نقطة تحول لحشد الجهود لخدمة التنمية المستدامة، فيما أكد المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل، أن المجلس يمثل مبادرة رائدة تُعد الأولى من نوعها في اليمن، ولبنة أساسية للانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة..مثمناً الجهود التشاركية التي توجت بإشهار المجلس ككيان مؤسسي محوكم يمتلك رؤية وخططاً واضحة.

حضر حفل الإشهار، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للشؤون الاقتصادية، الدكتور عبدالعزيز المخلافي، والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بيتر هوكينز، وممثلون عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى جانب قيادات السلطة المحلية، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي يوسف الكريمي، وعضوا المجلس مبارك الحروي، وأبوبكر الشيباني، وقيادات الأحزاب السياسية، ومدراء المكاتب التنفيذية، والأكاديميين والمختصين.